الحدث

بنوك في ورطة مع زبائنها بسبب "فاسيليتي" السيارات المركبة

عطلت عملية منح القروض رغم أن أصحاب الملفات دفعوا التكاليف الأولية وتحصلوا على الموافقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 أوت 2019

تعيش أغلب البنوك التي تتعامل بصيغة القرض الاستهلاكي لاقتناء السيارات المركبة محليا ورطة حقيقية بسبب واقع سوق السيارات هذه الأيام. فالعديد من البنوك سجلت طلبات بالآلاف لزبائن يرغبون في شراء سيارات بالتقسيط ودفعوا تكاليف الملف وتحصلوا على الموافقة النهائية، غير أن الإشكال يتعلق في غياب مركبات موجهة للتسويق على مستوى المصانع، وهو ما يجعل البنوك تعطل كل مرة عملية منح القروض.

لم تتمكن البنوك التي تلقت طلبات قروض لشراء سيارات "فاسيليتي" مركبة محليا من تلبية طلبات زبائنها، فالعديد من الملفات اصطدمت بإشكالية غياب مركبات للتسويق رغم أن أصحاب الملفات يستوفون الشروط القانونية وقاموا بكل الإجراءات ودفعوا تكاليف الملف لدى البنوك التي تصل إلى حدود 3 ملايين سنتيم، وهو ما أوقع البنوك في حرج كبير، حيث عمدت أغلبها لتعطيل عملية منح مبلغ القرص كآخر مرحلة بسبب غياب مخزون سيارات للتسويق على مستوى مصانع تركيب السيارات التي استنفدت أغلبها كوطتها، فيما يتعلق باستيراد هياكل السيارات ضمن الإجراء الجديد الذي فرضته وزارة الصناعة على هذه المصانع.

والغريب على مستوى بعض البنوك أنه رغم العراقيل الموجودة ووقف استقبال الطلبات على مستوى المصانع، إلا أنها لا تزال تستقبل ملفات الراغبين في اقتناء سيارات بالتقسيط وتعد زبائنها بحل الإشكال بداية سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وهو ما اعتبره الزبائن غير معقول، كون هناك طلبات أودعت منذ جانفي الماضي لم يتم التكفل بها إلى غاية الآن.

وحسب مصادر من بعض البنوك، فإن طلبات الزبائن المجمدة وصلت إلى حوالي 5 آلاف طلب على مستوى كل بنك، وهو العدد الذي يستحيل توفيره في ظل الوضع الذي تشهده سوق السيارات في الجزائر، خاصة أن أغلب مصانع تركيب السيارات سبق وأن أبلغت البنوك المتعاملة معها بوقف التسجيل لاقتناء سيارات جديدة، خاصة بعد استحداث وزارة الصناعة لنظام الكوطة الذي يبين استنفاد أغلب المصانع لحصص التصنيع الخاصة بسنة 2019، بداية من شهر أوت، حيث لن يكون بإمكان هؤلاء توفير سيارات جديدة انطلاقا من هذا التاريخ.

للإشارة، فإن عددا من البنوك التي كانت تتعامل بصيغة الحلال وتقوم باقتناء مخزون سيارات وإعادة بيعه لزبائنها، تعاني هي الأخرى نفس الإشكالية، حيث كشف مسؤولون في هذه البنوك أن مخازن هذه الأخيرة نفدت منها السيارات، وهو ما أوقعهم في ورطة مع وجود كم هائل من الطلبات.

دنيا. ع