الحدث

مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

أصدرها القضاء العسكري بالبليدة

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي وبلحمدين فريد وهو مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بتهمة التآمر وتهمة المساس بالنظام العام، حسبما ذكره التلفزيون العمومي في تقرير له أمس.

وحسب نفس المصدر فإن "المعنيين متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري"، وفي 13 ماي الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري بالبليدة، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المتابع بتهم محاولة "الانقلاب على قيادة الجيش" وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه.

وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق للمحكمة العسكرية بعد كشفه، نهاية أفريل الماضي، عن "مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتعامل مع الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد في طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في سياق سرقته لختم رئاسة الجمهورية واستحواذه غير الدستوري على مهام شقيقه الرئيس".

وتنص المادة 284 قانون العقوبات العسكري: "بأن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات"، وتشرح المادة جريمة التآمر الفقرة الثانية كالتالي: "تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث