الحدث
تضاعف عدد التجار والمهنيين الناشطين دون سجل تجاري
بهدف التهرب من دفع الضرائب خاصة خلال السنوات الأولى للنشاط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2019
تضاعف عدد المحلات التجارية والمهنيين وحتى المنتجين الذين يعملون دون سجل تجاري. فرغم أن استخراج هذه الوظيفة الملزمة لمزاولة النشاط بات يتم بكبسة زر، إلا أن خوف صغار التجار والمهنيين من ثقل الضرائب جعلهم يمارسون نشاطهم بشكل غير قانوني، مستغلين نقص الرقابة في هذا الإطار.
تضاعف عدد التجار الذين يرفضون التسجيل في القيد التجاري، في الفترة الأخيرة، وبات يشمل العديد من النشاطات منها نشاط تجارة المواد الغذائية، مقاهي الأنترنت، محلات بيع الهواتف النقالة وحتى محلات بيع مواد البناء وكذا محلات الأكل السريع. وحسب إحصاء لاتحاد التجار والحرفيين، فإن 200 ألف تاجر على المستوى الوطني ينشطون دون سجل تجاري في محلاتهم، دون الحديث عن التجار الفوضويين في الطرقات والأرصفة، والحجة في ذلك التهرب من دفع الضرائب.
ورغم التسهيلات والإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتسريع عملية استخراج السجل التجاري الذي أصبح إلكترونيا، إلا أن عددا كبيرا من التجار والمهنيين يرفضون استخراجه مفضلين العمل دون سجل خارج القانون، فقط للتنصل من دفع الضرائب. وحجة هؤلاء هو ارتفاع حجم الضرائب، حيث يؤكد أغلبهم أنهم مرغمون في بداية نشاطهم على العمل دون سجل تجاري حتى تحقيق أرباح تمكنهم من مواصلة النشاط وعدم إشهار إفلاسهم بسبب قلة الزبائن من جهة، وارتفاع نسب الضرائب من جهة أخرى.
وللتهرب من الرقابة، يعمد أغلب هؤلاء التجار لفتح محلاتهم في الفترة المسائية وفي العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، بحيث تسجل هذه الفترات غياب أعوان وزارة التجارة المكلفين بالرقابة، ما مكن بعض المحلات من الاستمرار في نشاطهم خارج القانون لسنوات، في حين أن بعض التجار يخاطرون ويفتحون محلاتهم بشكل يومي وبطريقة عادية، معتمدين في ذلك على تنسيق بينهم وبين باقي التجار النظاميين من أجل إعلامهم بأي فرق مراقبة تصل المنطقة التي ينشطون فيها.
ومن بين أكثر النشاطات التي باتت تستهوي التجار الذين يعملون دون سجل تجاري، تأتي تجارة المواد الغذائية في المقدمة بالإضافة إلى مقاهي الأنترنت ومحلات بيع الهواتف النقالة. وبالنسبة لنشاط بعض المهنيين، فإن محلات النجارة وصناعة الألمنيوم تعد من بين أكثر المهن التي تمارس دون أي سجل تجاري. وفي هذا الصدد أكد العديد من التجار أن الفائدة والربح في هذه النشاطات أصبحت ضئيلة، لذلك بات التاجر والمهني يخسر بسبب الضرائب التي تثقل كاهله، خاصة مع قلة الزبائن في بعض المناطق التي لا تعرف حركية كبيرة، وهو مثل دافعا بالنسبة لهؤلاء للنشاط دون سجل تجاري يجبرهم على دفع الضرائب.
إكرام. س
