الحدث

الحرس البلدي يطالبون بقاعدة تشاورية تستجيب لمطالب الحراك الشعبي

شددت على ضرورة تشكيل حكومة توافقية

أكد رئيس اللجنة الجهوية للم الشمل لولايات الغرب والجنوب الغربي للحرس البلدي سلاق بن يوسف انه "بات من الضروري الاستجابة لمطالب الشعب لأنه يعتبر صاحب القرار السيادي الأول والأخير في تعيين مجلس رئاسي يترأسه رئيس نزيه وشريف يختاره الشعب وذلك بعد تشكيل حكومة توافقية".

أوضح سلاق بن يوسف، أمس، في بيان له أنه "يتعين إنشاء قاعدة تشاورية تتمثل في النخب الوطنية المعروفة والنزيهة لبناء دستور جديد لجمهوريـة ثانية وبعدها انتخابات رئاسية تحت إشراف حكومة الموافقة من طرف الرئيس المفوض من طرف الشعب يقوم بتحضير إلى جميع الاستحقاقات"، مؤكدا أن "فئة الحرس البلدي المخلصين للوطن يؤكدون تمسكهم بالإرادة الشعبية التي تطالب برحيل جميع المفسدين ومع تطبيق مواد الدستور التي تنص على أن السلطة للشعب".

وأفاد المتحدث أن "اللقاء الأخير المنعقد بولاية سيدي بلعباس وبحضور العناصر الفعالة في ملــف الحرس البلدي وبحضور ممثلي الولايات تم انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار والتنظيم من أجل تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لاعتماد هيئة نظامية لدفاع عن حقوقنا المهضومة وتطهير صورتنا بعد ما لطخت من أشخاص من وسطنا لتكسيرنا وبعدم الوصول إلى الهدف المنشـود".

وفي نفس السياق قال بن يوسف إن "قضية الحرس البلدي كانت دائما ضحية صراعات وانقلاب إيديولوجي بعـد الوصول بها إلى هذه المحطة الغباء والفشل الذريع في التفاوض ودخول في صراعات والتسرع نحو ركوب موجة الحراك لتضليل الرأي العام وتبرئ البعض أنهم ضحية الوزارة الوصية التي كانت تستعملهم كورقة للضغط بالتنازلات والرضوخ بدون وعاء انتخابي من القاعدة"، قائلا أنها "سمحت الدخول في معادلة صعبة يصعب حلها وهنا يثبت اليوم ان بعض المفسدين والمسؤولين بسلك الحرس البلدي والمحسوبين على السلطة والموالاة كانوا يحتكرون جميع الحقوق هذه الفئة ونهبهم لأموال هذا السلك بطرق غير قانونية" .

وأضاف رئيس اللجنة الجهوية للحرس البلدي أن "هاته الأطراف كانت تستعمل أسلوب التحايل حتى يتم إدماج فئة الحرس البلدي في منظمات ونقابات وأعضاء منتخبة في المجالس المحلية وتلطيـخ جميع الأحرار من الحرس البلدي من اجل أغراضهم لا غير وفي وضعية إعـادة تكرار فشلهم والظهور مرة أخرى كمدفعين عن حقوقنا ومحصنين من طرف السلطة الوصية لترك والسماح لهم بنهب المال ولتمديد في الأطماع ".

هني. ع

من نفس القسم الحدث