الحدث

لجنة الحوار تعقد أولى اجتماعاتها مع ممثلي الحراك هذا الأربعاء

سيتم الاتصال مع عناصر من الجالية لدراسة تشكيلة لجنة الحكماء

    • أكاديمية المجتمع المدني ترفض التعامل مع لجنة كريم يونس

 

قررت هيئة الحوار والوساطة، عقد أول اجتماع لها مع بعض فواعل الحراك هذا الأربعاء بمقرها المؤقت بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار رزنامة جولات الحوار، تحت رئاسة عمار بلحيمر رئيس اللجنة، وبحضور كريم يونس، المنسق العام للهيئة وأعضاء الهيئة.

أكد بيان للجنة كريم يونس أمس أن اللجنة الاتصال قررت التواصل مع عناصر من الجالية الوطنية بالخارج في كل مناطق العالم، معلنة عن بداية دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء"، وجاء اجتماع اللجنة السياسية للهيئة تحت رئاسة عمار بلحيمر وبحضور كريم يونس منسق الهيئة.

واجتمعت لجنة الحوار والوساطة، رفقة الأعضاء الجدد الذين انضموا للهيئة وذلك لمناقشة خطة عملها وتحديد الخطوط العريضة، وأوضح نفس المصدر، أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي وعقد اللقاءات مع مختلف الشخصيات الوطنية والإستماع لمقترحاتها كأول خطوة لإنجاح المبادرة، ثم سيتم توسيع دائرة النقاش لتشمل الأحزاب السياسية حتى الوصول إلى ندوة وطنية وهو اللقاء الذي سيتم خلاله المصادقة على خريطة الطريق المتفق عليها خلال الاجتماعات.

وتضم اللجنة التي أعلن عن تشكيلتها يوم 25 جويلية المنصرم، كل من رئيس مجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، عضو المجلس الدستوري الأسبق، لزهاري بوزيدي، النقابي عبد الوهاب بن جلول، حدة حزام، خبيرة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، والناشط السياسي، محمد ياسين خنيفر.

إلى ذلك رفضت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني وتعزيز الوحدة الوطنية إدارة الحوار الوطني بنسخة التشكيلة الحالية للجنة الحوار والوساطة التي يرأسها كريم يونس داعية إلى تقديم شخصيات وطنية لا تحوم حولها شبهات لإدارة هذا الحوار وضرورة إشراك الجالية الجزائرية في الخارج.

وذكر بيان الأكاديمية أمس أنه لا بد من اختيار شخصيات وطنية تدير الحوار الوطني لها باع طويل في خدمة الأمة الجزائرية أو قدمت خدمات جليلة للدولة الجزائرية من خلال تقلدها لمناصب سامية سابقة لا تحوم حولها شبهات الفساد ولا تعارض التوجهات الحضارية لأغلبية الشعب الجزائري أو قامت بأي فعل يصنف ضمن خانة المساس بالوحدة الوطنية، مع إشراك كفاءات تمثل الجالية الجزائرية بالخارج في لجنة الحوار.

كما طالبت الأكاديمية السلطة بتحقيق المطلب الشعبي المتمثل في تغيير حكومة بدوي ومن ورائها الولاة ورؤساء الدوائر والمسؤولين التنفيذيين المتورطين في الفساد واقترحت بالمقابل تنصيب حكومة كفاءات وطنية  حيث أكد بيان الأكاديمية بأن مطلب تغيير الحكومة الحالية وتنصيب حكومة جديدة ذات كفاءة ومصداقية عالية وكذا تغيير الولاة ورؤساء الدوائر وبعض المسؤولين التنفيذيين المشتبهين بشبهات الفساد والإقصاء المحسوبية أصبح مطلبا شعبيا ملحا يدخل ضمن إجراءات تصفية الأجواء والتهدئة للشروع في عملية الحوار الوطني البناء تفضي لبناء مؤسسات ديمقراطية.

ورفضت الأكاديمية في بيانها دعوات العصيان المدني والذي يرفضه الشعب وتؤجج الفتن والصراعات بين أبناء الوطن كما يمس باستقرار مؤسسات الدولة في ظرف اقتصادي صعب.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث