الحدث

لالماس ينسحب من لجنة الوساطة والحوار

في وقت أكد الجنرال المتقاعد بن يليس رفضه لدعوة كريم يونس

أعلن عضو لجنة الحوار والوساطة اسماعيل لالماس، انسحابه من لجنة كريم يونس وربط ذلك بغياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار وكذا الضغوطات التي واجهته منذ الإعلان على اللجنة، في حين عبر الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس عن رفضه للانخراط فيها مؤكدا أن المحاولات البائسة من خلال الاستعانة بشخصيات وطنية ذات قيمة لن يجعلهم يغيرون من موقفهم.

أعلن الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس استقالته من لجنة الحوار والوساطة التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، وقال المتحدث في منشور على حسابه في فايسبوك" إلى الشعب الجزائري وأعضاء لجنة الحوار المستقلة، وفي غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار، ونظرا للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان على اللجنة، فقررت انسحابي واستقالتي فورا من لجنة الحوار ابتداء من هذه اللحظة"، وأضاف "لقد حاولت بكل جهدي أن أساعد في إخراج بلدي من الأزمة ولكن....لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. "

في حين أوضح رشيد بن يلس، أمس، في بيان له أن "السبيل الوحيد للخروج من الطريق المسدود والانسداد الحاصل الذي تعيشه الجزائر لا يمكنه أن يكون إلا عن طريق حوار مباشر وصريح ونزيه بين أصحاب السلطة الممثلة في المؤسسة العسكرية والممثلين من الشخصيات التي أبانت وجودها في الحراك الشعبي من خلال المسيرات السلمية التي جابو بها ربوع الوطن".

وأفاد أن "مبادرة الحوار المعلن عنها مؤخرا والمكونة من قائمة الشخصيات التي يقودها رئيس المجلس الشعبي الأسبق كريم يونس تمت صياغتها بطريقة مستعجلة داخل مخابر السلطة القائمة تم رفضها من طرف الجزائريين"، كاشفا أن "هاته المحاولات البائسة من خلال الاستعانة بشخصيات ذات قيمة لن يجعلهم يغيرون من موقفهم الرامي لحلحلة الأزمة".

وفي نفس السياق انتقد الجنرال المتقاعد "عدم تجاوب السلطة مع مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فيفري الماضي والذي اخرج الملايين من الجزائريين بطريقة سلمية إلى الشوارع عبر مختلف ولايات الوطن للمطالبة بتغيير جذري في النظام وإقامة دولة القانون عن طريق الذهاب إلى مرحلة انتقالية بقيادة رجال ونساء لا ينتمون إلى نظام فاسد للغاية خلال العشرين سنة الماضية".

وأفاد ان العديد من المطالب المشروعة تم الرد عليها من قبل السلطة عن طريق اتخاذ إجراءات تقيد المظاهرات من خلال حملة "الاعتقالات التعسفية" وتدابير للإلهاء بهدف كسر الحراك السلمي"، مؤكدا أنه "بالرغم من كل القيود إلا أن الحراك الشعبي لا يزال يعبر عن نفسه بنفس القدر من العزيمة والإصرار منذ 5 أشهر".

فريد موسى

من نفس القسم الحدث