الحدث

الاستماع لزعلان في قضية تمويل حملة بوتفليقة

الوزيران الأولان السابقان تورطا في قضية معزوز

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان في حالة إفراج فيما يخص قضية رجل الأعمال أحمد معزوز حول التمويل الخفي لحملة بوتفليقة، وجاء في بيان للمحكمة العليا أمس الإثنين " في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 29-07-2019 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد زعلان عبد الغني في قضية أحمد معزوز المتابع بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية"، وأضاف البيان " وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم في إفراج".

على صعيد آخر استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضيتي رجل الأعمال أحمد معزوز والمدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد، حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة القضائية.

وجاء في ذات البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى أحمد أويحيى في قضيتي معزوز أحمد وملزي حميد".

ويتابع احمد اويحيى بجنح تتعلق بـ "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات" وكذا "تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال".

وقد أصدر المستشار المحقق "أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية معزوز أحمد وأمرا بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد".

كما استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس الى وزير الأول الاسبق، عبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز، حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة، وجاء في ذات البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد المالك سلال في قضية معزوز أحمد المتابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية ، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية"، وقد أصدر المستشار المحقق "أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الحدث