الحدث

هذه هي أهم شكاوى المصطافين عبر الولايات الساحلية

4 آلاف دينار أقل تكلفة لقضاء يوم واحد على شاطئ البحر بمنطقتك

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جولية 2019

    • مافيا الشواطئ يستغلون الإقبال الكبير للعائلات هذه الفترة لفرض منطقهم

    • حريز: المجانية فتحت المجال للفوضى

تعرف الشواطئ هذه الفترة إنزالا قياسيا بسبب موجات الحر المتتالية، حيث استغل الجزائريون ما تبقى من العطلة الصيفية قبل حلول عيد الأضحى من أجل الاستجمام والراحة، ليصطدموا بالعديد من المنغصات من بينها بقاء مجانية الشواطئ مجرد حبر على ورق، حيث لا تزال أغلب الشواطئ في يد مافيا يبتزون المصطافين ويفرضون عليهم أسعارا قياسية مقابل خدمات من المفروض أنها بالمجان، وهو ما أثقل كاهل الأسر.

تشهد الشواطئ هذه الأيام إقبالا قياسيا من طرف العائلات الجزائرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسارع العديد من الجزائريين للاستمتاع بالبحر قبل حلول عيد الأضحى وبعدها الانشغال بالتحضيرات للدخول المدرسي، غير أن أغلب المصطافين عبر 14 ولاية ساحلية ما زالوا يصطدمون بأكذوبة مجانية الشواطئ، حيث يثبت الواقع فشل الولاة في فرض هذه المجانية وبقاء التعليمات التي أعطيت في هذا الصدد مجرد حبر على ورق.

    • تكلفة الذهاب للشواطئ تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل

ورغم تقنين وزارة الداخلية لأسعار حظائر السيارات وتأكيدها في كل مرة على مجانية دخول الشواطئ والجلوس على الكراسي وتحت المظلات الموضوعة، إلا أن المواطن البسيط يجد دوما نفسه عرضة لأصحاب العصا الغليظة في ظل غياب الرقابة، وهو ما بات يثقل كاهل الأسر. وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن قضاء يوم واحد على شاطئ البحر بات يكلف الأسر في حدود الـ 4 آلاف دينار جزاري منها تكاليف كراء الكراسي والمظلات التي توجد حاليا في حدود الـ1600 دج، وتكلفة الركن التي تصل إلى حدود الـ500 دج، بالإضافة إلى تكلفة باقي الخدمات على غرار المرشات ودورات المياه التي تصل إلى 50 و150 دج، كل هذا يضاف لتكلفة ما تستهلكه الأسر على الشاطئ.

    • هذه هي أهم شكاوى المصطافين عبر الولايات الساحلية

وخلال جولة قادتنا لعدد من الشواطئ، وقفنا على مئات الشكاوى من طرف المصطافين الذين لم يجدوا أثرا للمجانية على أرض الواقع، حيث أكد أغلبهم لـ"الرائد" أن أغلب الشواطئ لا توفر لا شمسيات ولا كراس بالمجان، بل بالعكس فإن الشواطئ التي يحاول فيها عناصر من الأمن فرض المجانية تعاني تدهورا كارثيا، فلا خدمات بها ولا هم يحزون، فحتى المراحيض وحاويات القمامة غير موجودة، ما جعل البعض يردد عبارة "الباطل يبطل"، معتبرين أن تنظيم الشواطئ وفرض أسعار تكون مدروسة أحسن من هذه المجانية التي فتحت المجال للفوضى وابتزاز جيوب المصطافين عنوة.

وترتكز أغلب شكاوى المصطافين على عنصر غياب الخدمات، فالعديد من الشواطئ لا تحتوي على دورات للمياه ولا على مرشات ولا على أماكن لرمي القمامة، في حين هناك شواطئ تعرف فيها أماكن الركن وضعية كارثية فقط لأنها مجانية، حيث وصلت رمال الشواطئ لهذه الأماكن المخصصة للركن، وهو ما يجعل المصطافين يعانون العديد من الحوادث وأحيانا يعلقون في الرمال لساعات.

    • حريز: المجانية فتحت المجال للفوضى

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، تلقي الفدرالية مئات الشكاوى منذ بدء موسم الاصطياف من مواطنين يقيمون في مختلف ولايات الوطن، يتساءلون عن المجانية، مبديا استغرابه من هذا المصلح إن كان يعني مجانية دخول الشواطئ أو مجانية الاستفادة من الخدمات، لأن هذه الأخيرة غائبة تماما عبر أغلب الشواطئ، وإن وجدت فهي مدفوعة الأجر ولا شيء مجاني. ليضيف أن هذا الإجراء أساسا فتح المجال للفوضى بدل تحسين الأمور ورفع الغبن عن المصطاف، مقترحا أن يتم التخلي عن هذا الإجراء خلال المواسم المقبلة مع تخصيص شواطئ بأسعار معقولة ومدروسة من طرف السلطات المحلية وتكليف مستخدمين بحماية وحراسة هذه الشواطئ وتنظيفها وفرض أسعار مقننة للخدمات أفضل من هذه المجانية التي بقيت مجرد حبر على ورق وتحولت إلى ذريعة لنهب جيوب المصطافين.

س. زموش