الحدث
كريم يونس يرد على منتقديه: لجنة الحوار ستصمد !!
خصص اللقاء الأول لأعضائها لوضع القانون الأساسي للجنة وتنظيم أجندة اللقاءات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جولية 2019
دافع العضو الأبرز فيما يعرف بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني، كريم يونس عن الهيئة التي يقودها، تمهيدا للتشاور والتباحث حول الأزمة السياسية الراهنة التي تعرفها بلادنا منذ 22 فيفري الماضي، وأكد أنها ستصمد أمام موجة الانتقادات التي طالتها منذ الكشف عن تركيبتها وآليات اختيار أعضاءها والأطراف التي قادت هذا الحوار، وكشف أن أعضاء الهيئة الست قرروا عدم الانطلاق في الحوار الوطني ما لم تجسد السلطة إجراءات التهدئة المتفق عليها، موضحا أن الأمر يبقى أيضا متعلق بقبول أو رفض المحيط السياسي والمدني بدراسة هذا الملف الثقيل الذي سنحاول من خلاله إيجاد حلول مناسبة لكل المقترحات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية.
تصريحات كريم يونس جاءت أمس عقب الاجتماع الأول لأعضاء هذه اللجنة التي باتت تعرف بمجموعة الست زائد واحد، خصص لتباحث وتدارس خطواتها اللاحقة حول طريقة التحاور مع جميع أطياف المجتمع، وتضمن جدول أعمال اللجنة وضع القانون الأساسي للجنة ومخطط عملها، بالإضافة إلى تزكية وبرمجة الأنشطة السياسية الواجب تنظيمها هذه الأيام سيما ما يتعلق بزيارة بعض الأحزاب السياسة وتنظيمات المجتمع المدني وكذا البحث عن مقر للجنة".
وأوضح كريم يونس بخصوص هذا الأمر يقول أن جدول أعمال اللجنة يشمل " وضع القانون الأساسي للجنة ومخطط عملها بالإضافة الى تزكية وبرمجة الانشطة السياسية الواجب تنظيمها هذه الأيام سيما ما يتعلق بزيارة بعض الاحزاب السياسة وتنظيمات المجتمع المدني وكذا البحث عن مقر للجنة "، وعن تحديد مواعيد مع الفعاليات السياسية والمدنية أكد المتحدث أن الأمر" يبقى متعلقا بقبول أو رفض المحيط السياسي والمدني بدراسة هذا الملف الثقيل الذي سنحاول من خلاله إيجاد حلول مناسبة لكل المقترحات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية "وأردف بالقول " أنا متفاءل بالأصداء التي تأتينا من الولايات التي تساند المسعى وتطلب منا أن نكون صامدين أمام كل الانتقادات" .
وشدد على ضرورة تفعيل اجراءات التهدئة في أقرب وقت ممكن لتوفير الظروف الملائمة للحوار وقال في هذا الخصوص " مادام رئيس الدولة وافق على الاجراءات فيجب أن تطبق فورا نحن نتفهم أن الاجراءات لم تطبق غداة لقاءنا مع رئيس الدولة ولكن لن يكون مفهوما عدم تطبيقها في الأيام المقبلة " مضيفا أن أعضاء اللجنة قد أكدوا في السابق أنه لا يمكن الانطلاق في الحوار إذا لم تتم اجراءات التهدئة.
وفي بيان توج الاجتماع أوضحت هذه الأخيرة أنها ستقوم على أساس رزنامة تضعها هي في أقرب الآجال، بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية.
كما أشارت إلى أنه وبعد انتهاء جولات الحوار، تقوم الهيئة "بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية".
وستدعى لهذه الندوة، كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية، والتي "ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين، تنظيمات وإجراءات"، يضيف البيان.
وأوضحت الهيئة أنه سيكون باستطاعتها تشكيل أفواج عمل من خبراء قانونين وغيرهم عند الاقتضاء، كما أنه بإمكان فعاليات المجتمع المدني تقديم مقترحاتها في هذا الاتجاه.
وفي ذات السياق، حرصت الهيئة على التذكير بأنها "لجنة غير حكومية لا تقوم على الإقصاء"، تتكون من شخصيات "مستقلة عن الدولة وأجهزتها المختلفة وكذا الحراك"، مجددة، بالمناسبة، دعوتها للسلطات العمومية بـ"ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بخصوص إجراءات التهدئة والتطمين".
كنزة. ع
