الحدث

بن صالح يعلن استعداده إطلاق سراح الموقوفين وتخفيف التضييق بالمسيرات

دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية

    • المساهمة في تهيئة ظروف تنظيم الرئاسيات المقبلة بشفافية

    • المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار 

 

أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن "استعداده للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل".

أوضح رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أول أمس، خلال استقباله بمقر رئاسة الجمهورية للشخصيات الوطنية المتمثلة في كريم يونس الذي كان مرفوقا بفتيحة عبو واسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى عن "استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية ،وكذا النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات" .

وأكد المتحدث عن "استعداده أيضا الحث والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء"، معبرا عن "تكفله الجاد بانشغالات أعضاء الحوار المطروحة على الساحة السياسية من خلال التعاطي الايجابي معها بما يتماشى مع أحكام الدستور و قوانين الجمهورية".

واضاف بن صالح أن "الفريق المشكل لهذه المهمة سيباشر مهمته على الفور وذلك بدعم تقني ولوجستيكي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار"، مؤكدا "على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".

 

    • المساهمة في تهيئة ظروف تنظيم الرئاسيات المقبلة بشفافية

 

واشار بن صالح أن "الهدف الرئيسي من الحوار هو المساهمة في تهيئة الظروف اللاّزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة"، مشيرا أن "الحوار سيغطي جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات، ومراحلها التحضيرية والشروط اللاّزمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية".

وشدد رئيس الدولة على "ضرورة أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلي الحركة الشعبية إذا رغبوا في ذلك"، مؤكدا انه "سيكون للفريق كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده وكامل الحرية في إتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية".

وذكر بن صالح أنه "ستكون للفريق المرونة الكاملة لتقديم النتائج والتوصيات النهائية فيما يتعلق بالمسائل التوافقية بشرط أن تنسجم هذه الأخيرة مع الهدف المبتغى من الحوار والذي ستلتزم بموجبه مؤسسات الدولة بترجمتها إلى نصوص تشريعية وقانونية"، كاشفا انه "يمكن للفريق أن يقترح أي تدابير يرى أن من شأنها أن تساهم في التهدئة وإرجاع الثقة".

ودعا رئيس الدولة "جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في الحوار وإسكات الاختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة"، قائلا أن "الوقت ثمين وأن تحديات كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة"، مبرزا أنه "من الأهمية بمكان تعزيز التضامن الوطني ومناشدة الذكاء الجماعي للقوى الحية في البلاد للتغلّب على المشاكل الحالية من أجل ضمان مستقبل وديمومة وطننا".

 

    • المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في الحوار 

 

من جانب آخر أكد بن صالح على "ضرورة اسناد قيادة مسار الحوار إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات مصداقية وكفاءة وبدون ارتباط حزبي أو طموح انتخابي"، مبرزا أن "الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار".

من جهة أخرى دعا رئيس الدولة جميع الأطراف المعنية إلى "المشاركة في الحوار وإسكات الاختلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة"، مشيرا أن "الوقت ثمين وأن تحديات كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة"، قائلا أنه "من الأهمية بمكان تعزيز التضامن الوطني ومناشدة الذكاء الجماعي للقوى الحية في البلاد للتغلب على المشاكل الحالية من أجل ضمان مستقبل وديمومة وطننا".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث