الحدث

شخصيات هيئة الحوار ترسم خارطة طريقها هذا الأحد

ترى أن الحوار السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 جولية 2019

تعقد الشخصيات الوطنية التي ستقود الحوار الوطني الشامل، بداية من هذا الأحد أول اجتماع عمل لها، وسيخصص هذا الاجتماع لتحديد خاطرة طريق الحوار الوطني التي تعتزم مباشرته نهاية شهر جويلية الجاري من خلال تحديد قائمة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي الحراك التي ستتحاور معها من أجل تنظيم انتخابات رئاسية تفضي إلى رئيس جمهورية شرعي توكل إليه قيادة اصلاح منظومة الحكم والقيام بتغييرات على عدة مستويات، إلى ذلك كشف كريم يونس، منسق فريق الحوار أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أجّل البت في مطلب رحيل الحكومة  التي يكون هؤلاء قد اقترحوه عليه في أول لقاء تم بين الطرفين الخميس الماضي، وأشار المتحدث إلى وجود عوائق دستورية، تحول دون رحيل الحكومة.

أوضح كريم يونس في بيان له أنه والفريق المكلف بالوساطة والحوار، يكون قد قدم 7 مطالب لرئيس الدولة، تعكس تطلعات الحوار، حيث رد على ستة منها وأرجأ السابع والمتعلق برحيل الحكومة، وأضاف إنه يجب إخضاع مطلب رحيل الحكومة لقراءة قانونية عميقة، نظرا لوجود عوائق دستورية على أمل ايجاد حل يرضي صوت الشعب.

مشيرا أن ما تم الاتفاق على تنفيذه، هو إطلاق سراح كل معتقلي الحراك والثاني احترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي، والثالث وقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين، أما بالنسبة للمطلب الرابع فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والسادس هو فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات.

وكان فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل قد أكدوا عقب لقاء يكون قد جمعهم ببن صالح الخميس الماضي أن هذا الحوار يعد السبيل الوحيد الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.

وأشار هؤلاء في تصريح صحفي قرأه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس بمقر رئاسة الجمهورية أن "مشاركتها في هذا الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة لا يمليه إلا الالتزام أمام الوطن والشعب"، مبرزة أن "الحوار الوطني يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات".

وأفاد يقول: "إننا كلجنة نلح على أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر".

وأكد أعضاء الفريق أنهم "واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا"، مثمنين كل "مبادرات الحوار السابقة غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها بكل سيادة وحرية".

وشدد الفريق الذي سيتولى مهمة إدارة وتسيير الحوار الوطني على "ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال".

ودعا فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الى "ضرورة إطلاق سراح كل سجناء الحراك وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وكذا توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين"، مؤكدين أنه "تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية منها تلك التي تتصل بالحكومة".

كنزة. ع