الحدث
بن فليس: السلطة لم تعد تقوى على حل الأزمة
أعلن تأييده ودعمه لأفكار ومطالب الإبراهيمي لحل الأزمة السياسية الراهنة ببلادنا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جولية 2019
• مرافقة الجيش للحراك خيار لا بديل عنه
• الحوار الوطني بحاجة لتنقية الأجواء وبناء الثقة مع الشعب
أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن "حل الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر في ظل الحراك الشعبي المتواصل يقتضي ضرورة رحيل الحكومة الحالية وعلى رأسهم بدوي الذي قام بوضع وهندسة قانون الانتخابات، وكذا تنصيبه الهيئة المستقلة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات"، وأوضح يقول بخصوص مرافقة الجيش للحراك الشعبي بالتأكيد على أنه خيار لا بديل عنه، وأن إيجاد حل للخروج من الأزمة لن يكون إلا تحت شعار "جيش شعب خاوة خاوة"، وأنه من أوائل المطالبين بمرافقة المؤسسة العسكرية للشعب منذ العام 2014، مشددا أن الأزمة الراهنة أضحى فيها الحوار الوطني أكثر من خيار، وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أن السلطة لم تعد تقوى على حل الأزمة.
كشف علي بن فليس، أمس، في فوروم منتدى "الوسط" بالعاصمة أن "رحيل رموز النظام ليست فكرتي ولا مطلبي بل مطلب نادينا به في أرضية "مزافران" الأخيرة"، قائلا "أنا لست من زعماء الحراك السلمي الذي خرج للشارع ولم أفجره خاصة وان له رجاله الذين فجروه".
وأفاد ان "الحوار الوطني أضحى أكثر من خيار وأكثر من حاجة فهو اليوم ضرورة حيوية وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن"، مؤكدا أن "الجزائر تواجه أزمة نظام كبيرة بكامل مواصفاتها وان السلطة لم تعد قادرة على حلها في الوقت الراهن"، وأضاف أن "الحوار الوطني بحاجة ماسة لتنقية الأجواء وبناء الثقة مع الشعب وتبديد مواطن التشكيك"، مضيفا ان "إجراءات وتدابير التهدئة والطمأنة تتطلب إخلاء سبيل المعتقلين من الثورة الديمقراطية السلمية، وكذا الكف عن عمليات المضايقة التي تتعرض إليها مع احترام حق التظاهر والرأي والتعبير، بالإضافة إلى السماح للنشطاء السياسيين بحضور اللقاءات والجلسات المخصصة لمناقشة أوضاع البلد وإبداء الرأي فيها مع ضرورة فتح المجال السمعي البصري على محيطه السياسي".
وفي رده على سؤال يتعلق بمن ينتقدون المؤسسة العسكرية، فقال بن فليس أنه "طالب منذ 2014 بمرافقة الجيش للخيار الشعب"، مؤكدا أنه "من دون مرافقة المؤسسة العسكرية لن يكون هناك حل لهده الأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري الماضي".
وأستطرد بن فليس، قائلا أنه "لو قالت المؤسسة العسكرية أنها تريد أن تحل محل الإرادة الشعبية لرفضت ذلك لكن هي قالت أنها سترافق وتسهل وتضمن المخرج السياسي وأنا مع نظرية جيش شعب خاوة خاوة".
وذكر رئيس حزب طلائع الحريات إن "أزمة النظام بأبعادها الثلاثة السياسية والمؤسساتية و الدستورية لم تظهر من العدم وليست حادثة حوكمة عابرة كالتي يمكن أن تتعرض لها حوكمة أي دولة أخرى وليست اختلالا محدودا في نظام حكم كالذي يمكن أن يصاب به أي نظام حكم في بلد آخر".
واعتبر المتحدث أن "الخاصية الكبرى للأزمة التي يعيشها البلد تكمن في الطابع المنظوماتي الأكيد لهذه الأزمة فالأمر يتعلق حقا بانهيار منظومة حكم بأكملها "، كاشفا ان "منظومة الحكم هذه قد بنيت على رمال متحركة وبمجرد أن سقط رأس الهرم انهار الهرم كله واليوم انكشف المستور و ظهر للعيان أن البلد لم تكن له بتاتا منظومة حكم و لم يكن له نظام سياسي و لم تكن له حوكمة دولة".
وفي نفس السياق رفض رئيس الحكومة الأسبق التعليق حول القضايا التي تعالجها العدالة والمحاكمات التي طالت شخصيات وأسماء ثقيلة، قائلا انه "لا يمكن الحديث عنها لأني غير مطلع عليها"، مبرزا " ضرورة العمل على ثلاث مبادئ وضمانات هي المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المقدسة وقرينة البراءة ومن لم يصدر عليه حكم نهائي فهو بريء"، وشدد بن فليس على "ضرورة إعلام الرأي العام وتنويره من الطرف المخول بهذا وهو وكيل الجمهورية حسب ما تنص عليه المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية".
وأكد بن فليس "الأزمة السياسية دخلت شهرها السادس لأن كل الفرص التي أتيحت لفضها لم تستغل في وقتها على أحسن وجه ولأن الانسداد السياسي والدستوري بات مستعصيا لكل المقاربات والمبادرات ولأن المؤسسات السياسية القائمة، كما كان متوقعا ولم يكن بوسعها ولا بمقدورها التكفل بالأزمة و معالجتها على النحو المطلوب".
وفي سؤال آخر حول رسالة وزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي حول شروط نجاح الحوار، فقال بن فليس "أنا متفق مع الإبراهيمي فيما قاله حول الحوار"، مبرزا أن "الضامن الوحيد لنجاح الحوار هو تمسك الشعب بمطالبه الا أن الانسداد السياسي الحالي بات مستعصيا على كل المبادرات".
وفي سؤال له حول التصريحات الأخيرة التي نسبت للجنرال المتقاعد خالد نزار فرفض بن فليس التعليق على التصريحات الأخيرة التي نسبت للجنرال المتقاعد خالد نزار، قائلا "ليس لي أي تعليق لسبب واحد عندما تكون تصريحات رسمية أرد عليها".
هني. ع
