الحدث

شركات ومؤسسات خاصة لا تعترف بقانون العمل؟!

تلجأ للتوظيف عن طريق "المعريفة" أو المسابقات غير المعلنة بدل المرور على وكالات التشغيل

تتورط العديد من المؤسسات والشركات الخاصة منها الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر في العديد من التجاوزات المرتبطة بالتنظيمات والقوانين المعمول بها في سوق الشغل بالجزائر. ومن بين أبرز هذه التجاوزات لجوء هذه المؤسسات للتوظيف عن طريق "المعريفة" أو "المسابقات الخاصة غير المعلنة" بدل اللجوء لوكالات التشغيل، وهو ما يخالف القانون.

ورغم أن قانون العمل واضح في التنظيمات التي تحكم عمل القطاع الخاص، إلا أن هناك مؤسسات وشركات منها شركات أجنبية تقع في تجاوزات عديدة، من أهمها لجوء العديد من الشركات خاصة الشركات الأجنبية العاملة بالجنوب وحتى شركات ومؤسسات خاصة جزائرية تعمل في عدد من ولايات الوطن، منها شركات بناء ومقاولاتية، لا تلتزم بالإجراءات التنظيمية المعمول بها فيما يخص كيفية التوظيف، كتقديم عروض العمل وشروطه بشكل عام، وتعتمد تنظيمات وإجراءات داخلية تقوم على إثرها بالتوظيف حسب إرادتها دون اللجوء إلى وكالات التشغيل.

وهو ما يشكل خللا ويؤثر على سوق العمل بطريقة غير مباشرة ويخالف الإجراءات المتبعة في قانون العمل، في حين هناك فروع بنوك أجنبية بالجزائر باعتبارها شركات عالمية في معظمها، تطبق نظامها وقوانينها الداخلية، وتتجاهل تطبيق الإجراءات المتبعة لقانون العمل الجزائري، وهو ما يجعلها تتورط في تجاوزات وخروقات تعسفية ضد العمال الجزائريين ويجعل المحسوبية و"المعريفة" هي العنصر السائد فيما يخص عمليات التوظيف.

وهو ما تم تسجيله في العديد من المرات. وبسبب تزايد هذه التجاوزات فقد دعا مراقبون وخبراء، أمس، وزارة العمل لضرورة التدخل وفرض القانون الموحد وهو قانون العمل على هذه الشركات والمؤسسات، حماية لحق العامل من جهة وكذا للحفاظ على التوازن في سوق الشغل ومناصب العمل التي تطرح، مع ضرورة سد بعض الفراغات القانونية في الإجراءات التنظيمية لقانون العمل، والتي حالت دون تطبيق بعض البنود للتوافق مع الإجراءات الداخلية للشركات الأجنبية بصفة عامة. وهو ما شكل استغلالا من طرف الشركات المذكورة، دون إلزامها بالتكيف مع قانون العمل الجزائري.

دنيا. ع

من نفس القسم الحدث