الحدث
"لجنة الحوار يجب أن تكون مستقلة وسيدة في قراراتها"
الإبراهيمي دعا السلطة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتهدئة الوضع ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2019
شدد وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، على أهمية استمرار الحراك الشعبي مجددا التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الجزائريين داعيا مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك، بالمقابل دعا السلطة إلى ضرورة أن يكون مسعى إطلاق الحوار الذي تعتزم القيام به نابعا عن إرادة سياسية حقيقية، مشددا على أهمية استقلالية اللجنة التي ستوكل لها مهمة إدارته وجدد التأكيد على أن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يوضح فيها المترشح السابق لرئاسيات 1999 عن مواقفه تجاه الحراك الشعبي منذ بدايته.
قال أحمد طالب الإبراهيمي، في بيان صدر عنه أمس أن مسعى السلطة لإطلاق حوار وطني يجب أن يكون نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس، وذلك تعقيبا منه على ورود اسمه في قائمة الشخصيات الـ 13 التي اقترحها المنتدى المدني للتغيير للقيام بدور الوساطة والحوار وبخصوص هذه القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا، قال: "ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا".
وأوضح الدبلوماسي السابق بأن "أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول".
وأضاف يقول: "انطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس".
وأكد المترشح السابق لرئاسيات 1999، أن "لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر".
وجدد المتحدث تأكيده على وقوفه الدائم مع الحراك الشعبي، داعيا مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة.
كنزة. ع
