الحدث

مواطنون يستولون على الأجزاء المشتركة بعمارات "البايلك" ويبيعونها بالملايير

دواوين الترقية العقارية تتحرك بعد فوات الأوان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 جولية 2019

أطلقت دواوين الترقية والتسيير العقاري، منذ فترة، حملة للقضاء على التعديلات العشوائية والمخالفة على عدد من الشقق والعمارات التابعة لها، خاصة ما تعلق بالأجزاء المشتركة التي تمت السيطرة عليها من طرف بعض سكان الطوابق السفلية، والتي تم ضمها لشققهم. غير أن هذه التحركات جاءت متأخرة، فالعديد من سكان هذه الطوابق استفادوا من أملاك البايلك لصالحهم وقاموا بضمها وبيعها مع سكناتهم، وهو ما أدخل دواوين الترقية في صراعات مع المالكين الجدد لهذه السكنات.

وحسب مصادر من ديوان الترقية العقارية لحسين داي، فإن أغلب فروع الدواوين العقارية تحركت مؤخرا في خرجات ميدانية من أجل جرد وإحصاء السكان المخالفين فيما يتعلق بضم الأجزاء المشتركة في العمارات، غير أن عمل هذه الفرق اصطدم بالعديد من المشاكل خاصة تلك التي تتعلق بالمالكين الجدد لهذه السكنات، حيث اشترى العديد من المواطنين سكنات بالملايير مضافة إليها أجزاء مشتركة بطريقة جعلت هذه السكنات أكبر مساحة، حيث اكتشفت فرق الرقابة شققا في عدد من البلديات، منها جسر قسنطينة، مكونة من 4 غرف في الأساس، تم تقسيمها وإعادة تهيئتها إلى شقتين منفصلتين بكامل اللواحق، في حين يحدث مستأجرون عن ديوان الترقية والتسيير العقاري تحويلات جذرية داخل السكنات، من خلال إعادة تغيير مجاري المياه القذرة، وتغيير الحمامات ودورات المياه، ما تسبب في الإضرار بباقي السكان بسبب التسربات الناجمة عن التعديلات، أما سكنات الطوابق الأرضية بأغلب البلديات فتحولت إلى شبه محميات، حيث يتم ضم المساحات الخضراء بواسطة "زرب" كثيف من الأشجار أو سياج، وأحيانا جدران بالآجر والإسمنت، وتغطى بالصفائح المعدنية، وتفتح أبواب تربط الشقق بهذه الحديقة الخاصة، والتي تستغل في زرع بعض الخضروات والأزهار، وتربية الحيوانات كالدجاج والأرانب. هذا وتعرض الوكالات العقارية المئات من الشقق للبيع بأسعار باهظة، مع حدائق "البايلك"، ومن يشتري الشقة يمتلك الحديقة عن طريق الاستغلال، ثم يتوسع ويحدث فيها مشاريع، وهناك من يبني هذه الأجزاء الخلفية للعمارة كغرف إضافية بالنسبة للعائلات الكبيرة.

كما هناك عينات لشقق تابعة لأملاك الدولة، معدلة ومعروضة للبيع كشقة من ثلاث غرف معدلة إلى أربع غرف، وشقة من غرفتين معدلة إلى ثلاث غرف، وفتح شقتين في الطابق الأخير على بعضهما البعض، وتحويل الطابق إلى شقة واحدة من ست غرف.

وهو ما دفع دواوين الترقية والتسيير العقاري لرفع مئات الدعاوى القضائية أمام المحاكم، لإلزام المستأجرين بإعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية، غير أن أغلب المواطنين لم يمتثلوا للأحكام القضائية.

س. ز