الحدث

إيداع اللواء عبد الغني هامل و3 من أبناءه الحبس المؤقت

بالإضافة إلى وضع زوجته تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، صبيحة الجمعة بإيداع مدير الأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد متابعته رفقة أفراد من عائلته بشبهات فساد تتعلق بـ"نهب الأراضي" و"الثراء غير المشروع"، ووجهت العدالة الاتهام لـ 17شخصا طبيعيا، و13 شخصا معنويا، منها شركات تجارية لأبناء هامل، وتتعلق التهم أيضا بإساءة استغلال الوظيفة.

وقد مثل أمام القضاء إلى جانب مدير الأمن الوطني السابق الذي يحمل رتبة جنرال، 18 متهما آخرون، منهم أفراد من عائلته وأربع ولاة سابقين، شغلوا مناصبهم في ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، ووهران، وتلمسان.

ومن بين المتهمين في القضية، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف باعتباره كان واليا في وهران أثناء حدوث الوقائع، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان الذي كان واليا لنفس المدينة، كما يتابع في القضية أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي تيبازة الذي شغل منصب وزير الفلاحة عبد القادر قاضي.

ووجه قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الاتهام لـ 17شخصا طبيعيا، و13 شخصا معنويا، منها شركات تجارية لأبناء هامل، ووجهت تهم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، هامل وأفراد عائلته فضلا عن المتابعين معه في قضية الحال، هذا إلى جانب تحريض موظفين عموميين، على استغلال نفوذهم والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث