الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
سيضم المنتدى من أجل الحوار الوطني الذي سيعقد اليوم السبت بالجزائر العاصمة أحزابا سياسية وشخصيات وطنية و نخب جامعية و جمعيات لترقية الحوار بغية الوصول لحل للأزمة السياسية التي تمر بها البلد منذ قرابة 5 أشهر.
قال منسق هيئة تسيير المنتدى, عبد العزيز رحابي إن هذا المنتدى "يجب ان يرقي اطار الحوار و سيرورته و آلياته في شكل الهيئة الوطنية لتنظيم و الاشراف على الانتخابات", مبرزا أن "العرض يتضمن كل تفاصيل و كيفيات انشائها وتشكيلها و الضمانات التي تكفل استقلاليتها".
و علاوة على مداخلات المشاركين خلال هذا المنتدى الذي يدوم يوما كاملا ستنظم موائد مستديرة حول مواضيع متعلقة بمجالات (السياسة و الاقتصاد و المجتمع) لتبادل وجهات النظر بين الأطراف.
و اضاف رحابي "يتعلق الأمر بإرساء قاعدة للحوار الشامل الذي من المفترض أن يؤدي إلى وضع ضمانات لإجراء انتخابات شفافة نزيهة و ذات مصداقية", مشيرا إلى ان "الاستجابة لهذه المتطلبات وحدها الكفيلة بدفع الجزائريين للتوجه الى صناديق الاقتراع. على الرجال ذوي نية حسنة ضمن الطبقة السياسية في السلطة ان يقبلوا بالمضي نحو حل توافقي حقيقي لان تاريخ الانتقال من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية يكتب و يبنى الآن".
واكد الوزير الأسبق رحابي "ان خطورة الوضع و الوطنية هي ما دفعت رؤساء الأحزاب و النقابات الرئيسية المستقلة و الشخصيات السياسية و النخب الجامعية والجمعيات و التنظيمات الطلابية لإطلاق مبادرة سياسية موجهة حصريا لاقتراح ارضية للشعب الجزائري و السلطة هدفها ارساء حوار شامل و مسؤول".
وبين رحابي, "ان المشاركة في تحقيق تطلعات الجزائريين الذين خرجوا بقوة مطالبين بتحول سياسي حقيقي لم تغذيها دوافع حزبية او ايديولوجية و إنما الوعي بخطورة الوضع و الآفاق الاقتصادية التي تبعث على القلق و التهديدات الحقيقية التي تقبع على حدودنا".
وطمأن ان "هناك اتصالات واعدة متواصلة مع القوى السياسية التي تقدم الاقتراحات بهدف تقريب الرؤى و المضي نحو ارضية مشتركة".
أما فيما يتعلق بالتحضيرات لهذا المنتدى, اكد المنسق أنه "على المستوى السياسي, نحن في المرحلة النهائية لمشروع البيان و سوف نقترح وثيقة اخرى حول الاجراءات و الآليات التي يجري عليها الحوار".
و كان مطلقو مبادرة المنتدى قد اجتمعوا مع عشرة احزاب و مائة جمعية من المجتمع المدني, حسب رحابي الذي اوضح ان التنسيقية تعمل على ايجاد صيغة تطرحها للجزائريين.
و ستقدم الاقتراحات المتمخضة عن المنتدى إلى السلطة و للنخب و القوى السياسية الأخرى بغية ايجاد قواسم مشتركة بين كل مقترحات الحوار.
اما بخصوص الدعوات إلى المنتدى قال رحابي "الاحزاب السياسية هي التي اقترحت ان ترسل دعوات للشخصيات", مؤكدا ان التنسيقية تعمل فقط على المسائل السياسية و المقترحات.
واكد رحابي ان الجميع واع بخطورة الوضع و يستحيل ايجاد حل للازمة خارج تنظيم انتخابات رئاسية.
إلى ذلك كشف مصدر من اللجنة المنظمة للتظاهرة أن الدعوات وصلت إلى 700 مشارك من رؤساء أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ونشطاء الحراك والشخصيات الوطنية، وقد شُرع في تبليغ أصحابها لاستلامها، في حين أنهت لجنة صياغة وثيقة المنتدى الوطني للحوار، وتتضمن تشخيصا للوضع ومقترحات موجهة للسلطة وعموم الشعب الجزائري، من خلال المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تضمن كفاءات مستقلة، وكذلك الدخول في حوار من أجل تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في آجال معقولة، بالإضافة إلى المطالبة برفع القيود على النشاط السياسي.
وقررت اللجنة التنظيمية تقسيم الندوة إلى مرحلتين: الأولى تبدأ من التاسعة والنصف يتم خلالها منح الكلمات لحوالي 40 من الحضور يمثلون أحزابا ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، بينما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن ورشة للمناقشة في المساء حول الوثيقة من أجل المصادقة عليها، سواء في شكلها الحالي أو إدخال بعض التعديلات الطفيفة.
فريد موسى