الحدث

دائرة التحقيقات ضدّ المتورطين في قضايا الفساد تتوسع

محللون يرون أن محاكمات رموز النظام السابق يدخل الجزائر عهدا جديدا

    • عمار تو متهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة

    • وضع كريم جودي تحت الرقابة القضائية بسبب قضايا الفساد

    • مجمع "سوفاك" يجر مالكه و52 من إطاراته أمام العدالة

 

مثل وزير النقل الأسبق، عمار تو، أمس أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، للاستماع إليه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وكانت المحكمة العليا، استدعت، بحر الأسبوع الماضي، كلا من وزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، للتحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفترة التي توليا فيها مناصب وزارية.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط على النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغني وتو عمار وطلعي بوجمعة وجودي كريم وبن يونس عمارة وبوعزڤي عبد القادر وغول عمار وبوشوارب عبد السلام وزوخ عبد القادر وخنفار محمد جمال وسلال عبد المالك وأويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون، وفي 28 ماي الماضي، أكد الوزير السابق عمار تو، أنه لم يتعد ولو على سنتيم واحد من الأموال التي كلف بتسييرها.

إلى ذلك أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بوضع وزير المالية الأسبق، كريم جودي، تحت الرقابة القضائية بعد مثوله أمامه كمتهم في قضايا فساد، وتم توجيه تهم لكريم جودي تتعلق بقضايا تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

في حين كشف التلفزيون العمومي أن 52 إطارا يمثلون أمام العدالة في قضية مجمع "سوفاك"، دون الإشارة إلى القطاعات التي ينتمون إليها، ومجمع "سوفاك" يعتبر الممثل الحصري لعدة علامات سيارات، سيجر هو الآخر عددا كبيرا من الاطارات أغلبهم من وزارة الصناعة أمام العدالة وحتى من قطاع البنوك، فحسب ما تسرب لحد الآن، فإن مراد عولمي وشقيقه حيدر متهمان بالحصول على مزايا دون وجه حق وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية يوم 26 ماي ضد 12 مسؤولا الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر المتابعين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

 

    • محللون: محاكمات رموز النظام السابق يدخل الجزائر عهدا جديدا

 

هذا ويؤكد متابعون أن محاكمات عدد من مسؤولي النظام السابق أن الجزائر دخلت عهدا جديدا وأنها باتت على السكة الصحيحة لحل الأزمة السياسية الحالية بشرط التوجه لحوار شامل يستهدف تحقيق مطالب الشعب.

ويرى المحلل السياسي سليمان أعراج أن الجرأة التي أًصبح يتمتع بها القضاء الجزائري من خلال فتح ملفات ثقيلة كان لها آثار على حاضر ومستقبل الجزائر يعد أهم مدخل لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته لأن سيادة القانون تساهم في زرع الثقة والطمأنينة في المجتمع.

من جانبه يعتقد أستاذ العلوم السياسية محسن فنيش أن الحوار أفضل وسيلة للوصول إلى أرضية صلبة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث