الحدث

امتداد عمر الأزمة السياسية يعمق من تدهور الاقتصاد وصورة الجزائر على المحك...

حالة الانسداد تعمق من الأزمة الاقتصادية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 جوان 2019

    • رزيق: حملة القضاء على الفساد ستكون لها نتائج عكسية على صورة الجزائر إن لم نتجاوز الأزمة السياسية

لا يزال امتداد عمر الأزمة السياسية وعدم وجود حل في الأفق يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وصورة الجزائر مع شركائها الاقتصاديين، حيث أشار خبراء في الاقتصاد أن حالة الانسداد الحاصلة حاليا من شأنها أن تعقد وتزيد من تدهور الاقتصاد الوطني الذي يعاني الأزمة، كما تضع صورة الجزائر على المحك، خاصة مع حملة القضاء على الفساد التي باشرتها العدالة وأطاحت بكبار رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين في الدولة.

بحسب خبراء اقتصاديين، فإن امتداد عمر الأزمة السياسية ستكون له آثار سلبية على المدى القصير والمتوسط على الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلا من عجز في الموازنة العامة ومن ضعف مداخيل، خاصة مع استقرار أسعار النفط في مستويات عادية.

واعتبر الخبراء أن صورة الجزائر لدى شركائها الاقتصاديين ستتأثر وسيتخوف العديد من المستثمرين من دخول السوق الوطنية بسبب حالة الضبابية الموجودة، والتي تعمقت أكثر مع تأجيل الانتخابات وغياب مخرج دستوري واستمرار الحراك الشعبي.

كما أن حملة القضاء على الفساد التي أطاحت بكبار رجال الأعمال وكبار المسؤولين السابقين في الدولة ستكون لها نتائج عكسية إن لم يتم الخروج من الأزمة السياسية وضبط الأمور بشكل يعطي صورة إيجابية عن الوضع العام.

    • رزيق: حملة القضاء على الفساد ستكون لها نتائج عكسية على صورة الجزائر إن لم نتجاوز الأزمة السياسية

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن الحراك والأزمة السياسية أثرا تأثيرا سلبيا على اقتصاد البلاد، ما زاد في عمق الأزمة المالية، خاصة مع امتداد عمر الأزمة السياسية وتأجيل الانتخابات وغياب حل في الأفق، مع استمرار الحراك الشعبي ومطالبه التي تبقى دون تطبيق.

وأشار رزيق أن كل هذا سيزيد من تدهور الاقتصاد الوطني خاصة أنه لا يزال يعاني من نقص مداخيل بسبب استقرار أسعار النفط في مستويات غير مشجعة، وكذا بسبب نقص السيولة، خاصة مع التخلي عن التمويل غير التقليدي، مشيرا أن الناتج الداخلي الخام انخفض مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ فيها 200 مليار دولار، كما أن قطاع الخدمات والسياحة فقد ما بين 70 إلى 80 بالمائة من رقم أعماله، وكذلك قطاع النقل.

من جانب آخر، قال رزيق إن حملة القضاء على الفساد التي باشرتها العدالة والتي أطاحت بكبار رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الدولة تلقى اهتماما كبيرا من طرف شركاء الجزائر الاقتصاديين الذين يتابعون بترقب مآلات هذه الحملة ونتائجها، معتبرا أن ذلك ستكون له آثار إيجابية في حال ما إذا انتهت الأزمة وتم الانتقال نحو انتخابات رئاسية نزيهة، أما إذا استمر الوضع على حاله مع غياب حل في الأفق فإن آثار هذه الحملة ستكون عكسية حيث ستضع صورة الجزائر على المحك وسيرفض أغلب الشركاء الاقتصاديين التعامل مع المنظومة الاقتصادية الحالية، خاصة أن حكومة بدوي عينت من طرف النظام الأسبق وبالتالي فإنها محل شبهة وشك.

وأضاف رزيق، في السياق ذاته، أن الحراك الشعبي ومآلاته يمكن أن يستغل في أن يكون نقطة انطلاق قوية لمستقبل الاقتصاد الوطني وفي جلب الاستثمار الأجنبي، وبالتالي، يضيف رزيق، وجب أن يكون هناك حل سريع في إطار احترام لدستور يمكن مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الاقتصادية بأن تقلل في سنة 2019 من الخسائر.