الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية
دعت فعاليات المجتمع المدني إلى "ضرورة الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس نحو جمهورية جزائرية جديدة تلبي المطالب المشروعة وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة ويضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية"، واقترح هؤلاء 5 آليات، ترتكز على تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي، وذلك لمدة 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، إضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، مع تنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات، مع ضمان آليات المراقبة.
أكدت فعاليات المجتمع المدني المجتمعة، أمس، في البيان الختامي للمبادرة التي أعقبت أشغال الندوة الوطنية أشغال الندوة الوطنية للمجتمع المدني لدعم الحراك الشعبي والمساهمة في حل الأزمة السياسية للبلاد بمقر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "الكنابست" بالجزائر العاصمة على "ضرورة فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد، وكذا وسائل الخروج من الأزمة على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية".
وشددت المبادرة على "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية، وكذا ضرورة تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة 06 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير"، مقترحة "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة".
كما ناشد أصحاب المبادرة "كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته والعمل على تفعيلها وإنجاحها"، مؤكدين أن "نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار".
وفي نفس السياق فإن أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني عرفت عدة مداخلات من قبل عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية الذين باركوا المبادرة السياسية المقترحة وأجمعوا على أن هذا الاجتماع يعتبر انجازا تاريخيا يضاف إلى نضالاتها.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة التي جمعت ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان وينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية خلال الأيام القادمة.
هني. ع