الحدث

وزير العدل: استقلالية القضاء وصرامة القانون سيطبق على الجميع

قال إن القضاء أمام مسؤولية تاريخية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 جوان 2019

    • طبي: سنكون في مستوى تطلعات الشعب لعدالة مستقلة

أكد وزير العدل حافظ الاختام، سليمان براهمي، أن العدالة في بلادنا هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، لكونها السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبمسافة واحدة، مشيرا إلى أن القضاة لن يدخروا أي جهد لمواصلة الحرب على بؤر الفساد.

سليمان براهمي، وفي كلمه له خلال جلسة التي عقدت على هامش تنصيب طبي عبد الرشيد رئيسا أول للمحكمة العليا، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لها، أمس بالجزائر العاصمة قال أن "العدالة في بلادنا اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، فهي السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة وفي تحقيق تطلعات المواطنين إلى تطبيق القانون بروحه ونصه على الجميع ودون استثناء وبمسافة واحدة مع الجميع"، مشيرا "إنه لا سبيل آخر غير هذا لتحقيق ما تصبو إليه الأمة من الطمأنينة والاستقرار ومن اقتحام آفاق التطور والازدهار"، وأضاف أن القضاء أصبح على عاتقه مسؤوليات هامة تطلبت المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الأمة وما تتوق إليه من إرساء لدولة الحق والقانون.

من جهة أخرى، أوضح وزير العدل أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء بحق وصدق هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية التي يتولى تنفيذها قضاة مستقلون ومؤهلون لا يركنون سوى لضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقياتهم المهنية، وقال إن الالتزام بضوابط هذه المهنة وبالأعراف اللصيقة بهذه الوظيفة النبيلة سيؤدي حتما إلى المزيد من ثقة المواطن بصفة عامة والمتقاضي بصفة خاصة في السلطة القضائية، مؤكدا بأن القضاء لا يقوم بواجبه في مكافحة الفساد وفي محاربة كل الآفات الاجتماعية إلا بوازع واحد هو تطبيق القانون بكل استقلالية وتجرد وحياد، وبمراعاة كاملة لقواعد المحاكمة العادلة في جميع مراحلها دون تفريط في حقوق أي كان من الممتثلين أمامه وعلى رأس ذلك الاحترام الصارم لحق الدفاع وقرينة البراءة، وعليه فإن القضاة يقومون بواجبهم بصورة عادية ومتواصلة، ولن يدخروا أي جهد للاستمرار في هذا الدرب الذي هو الطريق الموصل إلى دولة القانون والحقوق والحريات التي يتطلع لها كل جزائري وجزائرية.

وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في العمل القضائي قصد تطويره وتحديثه وتكييفه مع متطلبات التطورات المتسارعة للمجتمع، واصفا ذلك بالأمر المطلوب والمرغوب.

وبخصوص التغيرات التي شهدتها المحكمة العليا من الناحيتين الهيكلية والأدائية، وأبرز الوزير أن مبعثه مواكبة ما يعرفه المجتمع من تطور وتجدد في شتى مظاهر حياته ونسيجه، مبرزا أن هذا الصرح الدستوري مطالب اليوم بالمضي في طريق المزيد من التجديد والنجاعة وذلك بالنظر إلى اتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من زيادة مضطردة في حجم القضايا وظهور نوعيات معقدة منها.

وفي هذا الصدد، وصف الوزير مناسبة تنصيب رئيس أول جديد للمحكمة العليا ونائب عاما لها، بمثابة محطة هامة يشهدها قطاع العدالة الذي يتطلع من خلالها إلى تحقيق المزيد من التحسين والإجادة في المسؤوليات المنوطة به وإلى الاستجابة الحقيقية والفعلية لمقتضيات المرحلة الراهنة التي يعرفها الوطن بكل ما تمليه من رهانات جادة. وحضر هذه الاحتفائية، رئيس المجلس الدستوري ورئيسة مجلس الدولة ومدير القضاء العسكري ومديرو الأسلاك الأمنية وممثلو المنظمات التابعة لقطاع العدالة وشخصيات وطنية.

بدوره أكد الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر تعيش مرحلة حساسة تفرض على القضاء أن يكون في مستوى تطلعات الشعب.

في كلمة ألقاها بعد تنصيبه خلفا لسليمان بودي في مقر المحكمة العليا بالأبيار، وذلك بحضور وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي ومسؤولين كبار في الدولة، ثمّن المتحدث الجهود التي بذلها بودي خدمة للمؤسسة القضائية، شاكرا السلطات العليا للدولة التي وضعت فيه الثقة لتولي هذا المنصب.

وقال طبي: "أعي كل الوعي جميع التحديات التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تفرض علينا تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف، إذ يجب أن نكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر بصراحة عن رغبته في عدالة مستقلة، وأن يقوم كل واحد منا بدوره على أكمل وجه ويخدم الوطن".

كما تم خلال هذه المراسم التي جرت بمقر المحكمة العليا أيضا تنصيب النائب العام لدى الهيئة ذاتها عبد الرحيم مجيد.

كنزة. ع