الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد المحامي والناشط الحقوقي حسان براهمي أن "مرحلة مكافحة الفساد دخلت مرحلة الحسم ولم تعد مرحلة ظرفية كما يعتقد البعض لإرضاء الحراك وإسكات الشعب"، كاشفا أن "الأسماء المحصنة من رجال الأعمال والسياسيين هم متواجدون اليوم في سجن الحراش وهذه سابقة في الجزائر لم تشهدها منذ الاستقلال".
أوضح حسان براهيمي في تصريح له خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى أن إيداع الوزير الأول السابق احمد اويحى السجن هو حدث تاريخي في مسار العدالة الجزائرية بعد أن كانت هذه الأخيرة رفقة مصالح الضبطية القضائية بفروعها الأمنية المختلفة تقوم بعملها في ظل وجود سدود منيعة أمام وصول هذه الملفات لمسارها الطبيعي".
وأفاد براهيمي أن "معالجة العدالة لهذه الملفات واستدعاء رموز الفساد وإيداعهم الحبس جاء بعد الحراك الشعبي الذي خرج منذ 22 فيفري الماضي وذلك بعد الضمانات التي قدمتها المؤسسة الدستورية الممثلة في المؤسسة العسكرية وفق المادة 28 من الدستور تم تحرر العدالة فبدأت تتحرك هذه الملفات وتخرج للعلن".
وفي نفس السياق قال المحامي والناشط الحقوقي أن "التحقيقات في جرائم الفساد ستطول لان الجرائم الاقتصادية متعلقة بالصفقات العمومية والمبالغ المالية الضخمة وهذا يحتاج لخبرات اقتصادية وتقنية طويلة حول المشاريع المنجزة".
من جانب آخر قال حسان براهيمي أن "نهب الأموال وتحويلها وتبديدها يتم عن طريق الملحقات للمشاريع من اجل الاستيلاء على الأموال والتلاعب بقانون الصفقات ومثل هذه الأمور تحتاج لتقديرات وخبرات طويلة خاصة وان اغلب هذه الأموال تحول للخارج"، مبرزا ان "إرسال انابات قضائية إلى الدول التي حولت إليها هذه الأموال التي يتعامل معها رجال الأعمال وهذه الانابات تحتاج لوقت طويل أيضا".
أما فيما يتعلق بالأموال المنهوبة، فقال براهيمي انه "من الصعب جدا استرجاعها لأنه وفي ظل النظام السابق كان قانون مكافحة الفساد معطلا على غرار إبرام اتفاقات دولية لتسليم المجرمين وتفعيل آليات رفع السر البنكي خاصة على مستوى البنوك الخارجية وفي المقابل هناك أموال منهوبة مسجلة بأسمائهم وأسماء عائلاتهم وأبنائهم".
هني. ع