الحدث
جمعة الانتصار والمطالبة بحاسبة المزيد من المفسدين
الجزائريون يخرجون للاحتفال بمسار حملة القضاء على الفساد والإطاحة بالأسماء الثقيلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جوان 2019
• رحيل بدوي وبن صالح مطلب أساسي لا رجعة فيه والجيش حليف الشعب
خرج الجزائريون، أمس، في جمعة جديدة حملت طعم الانتصار. فرغم أن عددا من المطالب لم تلب بعد، إلا أن جمعة أمس كانت بمثابة احتفالات أكثر منها مظاهرات واحتجاجات على خلفية التطورات الأخيرة بشأن قضايا الفساد المطروحة في العدالة وإيداع عدد من المسؤولين السابقين المغضوب عليهم، منهم الوزران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الحبس المؤقت، وهو ما كان في مستوى مطالب الحراك، مع الدعوة لمزيد من المحاسبة تشمل كل أفراد العصابة.
لم تكن الجمعة 17 أمس عادية بالنسبة للجزائريين، حيث مثلت التطورات الأخيرة منعرجا هاما على المستوى الوطني. فإيداع عدد من المسؤولين السابقين منهم أسماء ثقيلة كأحمد أويحيى الذي شغل عدة مرات منصب رئيس حكومة والوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي كان أيضا رئيس حملة بوتفليقة على مدار سنوات، كان بمثابة انتصار حقيقي للحراك الشعبي، حيث جاءت هذه المتابعات القضائية التي انتهت بالإحالة على السجن المؤقت في مستوى مطالب الحراك الذي دعا منذ البداية لمحاسبة العاصبة التي نهبت الخزينة العمومية وسرقت أموال الجزائريين، وهو ما كان بمثابة متنفس حقيقي للجزائريين وأمل جديد للحراك، سيجعل هذا الأخير يتصدى لأي محاولات لإضعافه أو اختراقه.
• إشادة بمسار العدالة واحتفال بسجن أويحيى وسلال
وقد عبر الجزائريون، أمس، في المسيرات التي عرفتها عدد من الولايات وفي مقدمتها العاصمة وشهدت مشاركة قياسية، عن ثنائهم وفرحتهم بالتطورات الأخيرة في مسار حملة القضاء على الفساد، حيث أشاد المتظاهرون بمسار العدالة الذي أطاح بأسماء ثقيلة فاجأت الجزائريين الذين لم يكن الكثير منهم ينتظرون مثل هكذا محاسبة لأشخاص كانوا يعتبرونهم فوق العدالة. وقد اختلفت طرق تعبير الجزائريين عن فرحتهم بهكذا انتصار.
ففي العاصمة قام متظاهرون، أمس، بتوزيع علب "الياوورت" مجانا على المتظاهرين في ساحة البريد المركزي، نكاية في الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي أودع الحبس المؤقت بتهم الفساد، في حين تفنن مواطنون آخرون في رفع الشعارات واللافتات التي تشيد بتحويل عدد من الأسماء على سجن الحراس.
ومن بين أكثر هذه الشعارات تداولا "أويحيى من حلم المرادية لسجن الحراشية"، و"جذور فرنسا تقتلع".
• مطالب بمحاسبة المزيد من المفسدين واسترجاع أموال الشعب
من جانب آخر، رفع المتظاهرون أمس مطالب بضرورة مواصلة حملة القضاء على الفساد، على أن تشمل هذه الحملة أسماء أخرى منهم وزراء سابقون وولاة ورجال أعمال يشتبه تورطهم في نهب المال العام، مع إعادة فتح قضايا فساد قديمة على غرار فضائح سوناطراك التي كان بطلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي استطاع الإفلات من العقاب رغم وجود العديد من الأدلة تثبت تورطه في هذه الفضائح، وقضية الطريق السيار شرق غرب.
بالمقابل دعا الجزائريون العدالة لإيجاد صيغة وطريقة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، معتبرين أن تحويل هؤلاء المسؤولين الذين نهبوا الملايير للسجون غير كاف، وما سيرضي الجزائريين فعلا هو استرجاع ولو جزء من الأموال التي سرقت من مال الشعب وخيرات البلاد.
• رحيل بدوي وبن صالح مطلب أساسي لا رجعة فيه والجيش حليف الشعب
هذا ورغم أن جمعة أمس كانت بمثابة جمعة انتصار حملت طابعا احتفاليا، إلا أن المتظاهرين لم ينسوا المطالب الأساسية وهي إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعيشها الجزائر، مع رفض الحوار مع رموز النظام القديمة والمطالبة برحيل حكومة بدوي التي واصلت في استفزاز الجزائريين ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وبالعكس فقد مثلت التطورات الأخيرة المتعلقة بحملة القضاء على الفساد دفعا جديدا للحراك الذي لا يزال صامدا في وجه أي اختراقات، حيث عبر المتظاهرون أمس عن عزمهم على مواصلة حراكهم حتى يتم تحقيق كل المطالب والوصول لأرضية اتفاق ترضي الحراك وتؤسس للجزائر الجديدة.
بالمقابل، رفض الجزائريون، خلال الجمعة 17، أي محاولات لضرب المؤسسة العسكرية من قبل بعض الأطراف التي تتعمد التشويه والإساءة. وأجمع المتظاهرون على الدور الهام الذي يقوم به الجيش في مرافقة ومواكبة الحراك، مؤكدين أن الجيش كان ولايزال حليف الحراك.
