الحدث

الأفافاس يتحدث عن مضايقات "كيدية" يتعرض لها بعض النشطاء

قيادة الحزب اعتبرت فيضانات جانت دليل على عجز الدولة في مواجهة المشاكل

استنكرت جبهة القوى الاشتراكية استمرار القمع والتضييق على نشطاء الرأي والديمقراطية في غرداية، وعبر عن رفضه لهذه المضايقات حسب وصفه والتي شهدتها الولاية خلال اليومين الأخيرين إذ أن العديد من القضايا لنشطاء حقوقيين، سياسيين ونقابيين لمختلف التشكيلات السياسية والنقابية التي تنشط في المنطقة، توبعوا قضائيا، فيما سجن آخرون.

تحدث الأفافاس في بيانه الذي وقعه الأمين العام حكيم بلحسل عما أسماه، بـ"المضايقات والمتابعات الكيدية لنشطاء سياسيين ونقابيين، يريدون بناء دولة القانون، دولة مدنية وديمقراطية ويعبرون عن آرائهم ضد التجاوزات والخروقات التي حدثت في مجال اختصاصهم"، وقال أن هذا الأمر يتنافى مع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تضمن لهم ذلك.

وأضاف البيان "كل التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنديد، وذنب الضحايا هو التنديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بقضايا فساد وتجاوزات وخروقات صدرت عن مسؤولين محليين، حيث شهد مجلس قضاء غرداية الإثنين النظر في حكم الاستئناف المقدم من طرف المناضل في حزب الأفافاس الأستاذ باحمد لعساكر الذي يقبع في السجن لأزيد من شهرين حيث سلطت عليه المحكمة الابتدائية ببريان في أفريل الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

وعرفت المحاكمة حضور جماهيري قوي لمناضلين ومتعاطفين مع القضايا المعادلة، اكتظت بهم القاعة، يتقدمهم عضو الهيئة الرئاسية للحزب الرفيق على العسكري والوفد المرافق له من القيادة الوطنية الذي تنقل إلى غرداية خصيصا لحضور هذه المحاكمة، كما شهدت الجلسة حضور كبير لمحامين تنقلوا للمرافعة من مختلف المجالس القضائية".

وبحسب المصدر كل التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنديد، وذنب الضحايا هو التنديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بقضايا فساد وتجاوزات وخروقات صدرت عن مسؤولين محليين.

من جهة أخرى، عبرت قيادة الحزب عن تضامنها التام مع مواطنين إليزي وجانت المتأثرتان إلى غاية يومنا بالسيول الجارفة التي عرفتها المنطقة في الأيام الأخيرة، والتي تسببت في تدمير الكثير من المنشآت العامة والخاصة، وأبقت المنطقة منكوبة في عزلة دون أدنى الخدمات، باستثناء جهود أفراد الحماية المدنية المشكورين على مجهوداتهم.

ورأى أن هذه الفيضانات أكدت على عجز الدولة بمؤسساتها غير الشرعية في مواجهة كل المشاكل (السياسية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الأمنية والبيئة…)، وعدم قدرة الدولة عن تقديم المساعدة اللازمة لمواطنين في خطر.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث