الحدث
عبد النور حيبوش: خلية الاستعلام تلقت 2300 تصريح بشهبه الفاسد
تتعلق بتبييض الأموال عن طريق إخطارات تقدمت بها هيئات عمومية وخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2019
• سبقاق يؤكد على إعداد دليل عملي لمكافحة تبيض الأموال
كشف رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي عبد النور حيبوش أن "الهيئة التي يسيرها تلقت 2300 تصريح شبهة متعلق بتبييض الأموال عن طريق إخطارات تقدمت بها هيئات عمومية وخاصة تقوم بها مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية".
أوضح عبد النور حيبوش، أمس، في كلمته التي ألقاها بمناسبة تنظيم يوم دراسي الموسوم بـ "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مقاربة تتمحور حول المخاطر" بالشراكة مع برنامج دعم تنفيذ برنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بفندق الجزائر بالعاصمة أن الخلية استقبلت 2300 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال"، قائلا أن "التصريحات التي تم استقبالها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية والتي لا يتم تحديدها إلا بعد أن نفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب والتي تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية".
وذكر المتحدث ان "البنوك نجحت بفضل إجراءات الحذر المتبعة في انتهاج مقاربة جديدة تعتمد على تقييم الخطر واستعمال أدوات جديدة تسمح باكتشاف المخالفات وكذا التكوين المستمر لموظفيها"، مؤكدا أن "نفس العمليات المشبوهة المصرح بها من البنوك تكون أحيانا موضوع التقارير السرية التي يرسلها بنك الجزائر أو إدارة الجمارك والتي تحمل في طياتها تفاصيل إضافية حول هذه الجرائم المالية".
وفي سؤال له حول فتح ملفات الفساد ومعالجتها بالمحاكم والمجالس القضائية، فقال حيبوش انه "توجد هيئات أخرى مختصة في معالجة ملفات الفساد التي تتابعها عديد المحاكم والمجالس القضائية ودورنا يتمثل في تبليغ المصالح المختصة وتقديم الملفات التي نجمعها من خلال التقارير اللازمة التي تأتينا من المؤسسات المالية تبليغ وإخطارات بالشبهة"، مؤكدا أن "استرجاع الأموال المنهوبة هي من صلاحية العدالة وهي المؤهلة باسترجاعها ولا يتم إداريا وإنما وفق القانون من خلال الإنابات القضائية وميكانيزمات أخرى".
• سبقاق يؤكد على إعداد دليل عملي لمكافحة تبيض الأموال
من جهته أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سبقاق عبد الرزاق أن "الهيئة تسعى إلى إعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يسمح بتسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة".
وأفاد المتحدث "الهيئة تسعى جاهدة في إطار مهامها الدستورية للمساهمة في وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة"، كاشفا انها "تسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات اللازمة وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة".
وقال سبقاق أن "الهيئة دأبت من باب الاستباق والاستشراف على تبني المقاربات التي تتمحور حول المخاطر للوقاية من كل أشكال الفساد ومكافحته خاصة من خلال إعداد خارطة مخاطر الفساد في القطاعات الأكثر عرضة لهذه الآفة".
من جهة أخرى قال أن "الهيئة تسعى إلى مساعدة الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة لإستيعاب مفهوم المقاربة المتمحورة حول المخاطر في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جرد الحالات والمخاطر المرتبطة بسلسلة من الخدمات والمعاملات ومن ثم وضع الإجراءات التي يجب إتباعها لمراقبة هذه المخاطر واستشرافها والحد منها".
واعتبر سبقاق أن "بناء مؤسسات الدولة يكون أكثر نجاعة وفق رؤية تشاركية مبنية على التنسيق في البرامج والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد لضمان عدم تشتت الجهود"، مبرزا "ضرورة تحيين المنظومة وتحسين آداء المؤسسات المالية والهيئات الأخرى المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن ثم تهيئة الأرضية للتسريع في مباشرة إجراءات استرداد المجهودات والأصول الناتجة عن جرائم الفساد".
إكرام. س
