الحدث

بن فليس يربط نجاح الرئاسيات برحيل بن صالح وبدوي

أكد أنه لا حوار مع وجوه ورموز نظام سياسي يصر الشعب على رحيله

أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن "الشروط السياسية لنجاح الانتخابات الرئاسية مربوطة ارتباطا وطيدا بذهاب رئيس الدولة بن صالح والوزير الأول بدوي"، مؤكدا أنها "أصبحت تمثل مطلب مبدئي ثابت من قبل الحراك الشعبي والذي يقتضي ضرورة التوصل إلى حل وسط يرضي الجميع".

دعا علي بن فليس إلى "ضرورة الحوار الوطني الذي يعد الخيار المفضل والأداة الأكثر فاعلية ونجاعة لحل الأزمة"، مؤكدا انه "يتوجب على الجميع التقيد بمرحلة التنازلات والحلول الوسطى خدمة للمصلحة الحيوية للوطن التي لا تسمو عليها المصالح الأخرى أيا كانت". 

وأوضح أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن "البلد لا يمكنه أن يتحمل أزمة يطول مداها دون الخروج منها بحلول يمكن من خلالها مواجهة كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرعبة التي ستعتري سبيله على مدى أقصر مما يمكن تصوره أو توقعه"، كاشفا أن "الحوار الوطني الجاد يتطلب توفير القاعدة الصلبة لانطلاقه وصيرورته ولا يمكن توفير هذه القاعدة الصلبة إلا من خلال المعالجة المتأنية والجادة للإشكاليات المطروحة بحدة وإلحاح والتي لا يمكن البتة تجاهلها أو القفز عليها حيث تتمثل هذه الإشكاليات في أطراف الحوار و في إطاره و أهدافه و جدول أعماله".

وأضاف المتحدث ان "إشكالية أطراف الحوار من ذوي القابلية والمصداقية فإنها الأكثر حساسية ودقة مقارنة بكل الإشكاليات الأخرى فمعالجتها على الوجه الصحيح والسليم هي بمثابة المفتاح الذي به تفتح أبواب الحوار أو تبقى بدونه مسدودة كامل الانسداد"، مؤكدا أنها "تعني في مقام واحد الطرف الداعي للحوار والأطراف المدعوة إليه فمن جانب الأطراف الداعية للحوار الذي قال أنه لا يمكن إطلاقا أن يتشكل من وجوه ورموز نظام سياسي يصر الشعب على التخلص منه في أقصر الآجال وعلى محوه نهائيا من الذاكرة الوطنية الجماعية".

وقال انه "لا يمكن للحوار مع هذا النظام الذي بقيت رموزه ووجوهه هذه إلى حد الساعة في قيادة أهم المؤسسات الدستورية للبلد حيث ان الواقع السياسي يملي إملاء لا يمكن ولا يحق التنصل منه أن تتشكل الأطراف الداعية للحوار من شخصيات وطنية تتمتع بثقة الشعب وتحظى برضاه".

وذكر رئيس حزب طلائع الحريات أن "الأطراف المدعوة للحوار تقتضي منا اليقظة القصوى المطلوبة في وجه خطر وارد لا يسمح غض الطرف عنه وهو خطر سقوط الحوار الوطني رهينة في يد القوافل من الأحزاب والجمعيات والحركات التي تميزت أيما ميزة طيلة عقدين من الزمن بخدمتها غير المحدودة وغير المشروطة للنظام السياسي الممقوت والتي لا يخادع ولا يغر تقلبها وتلونها أحدا".

وشدد بن فليس أن "الحوار الوطني يقتضي التركيز على انسياقه الطبيعي في مسار تلبية الطلبات المشروعة المعبر عنها بدقة ووضوح من طرف الشعب الجزائري وتحديدا طلبه بتغيير النظام السياسي المنبوذ واستبداله بنظام سياسي جديد تتجسد فيه المواطنة الحقة والسيادة الشعبية الأصيلة"، قائلا ان "المفيد والمجدي سياسيا التذكير بهذا الإطار للحوار الوطني وإبرازه كاصطفاف حاسم وفاصل وراء المطالب الشعبية العادلة والمشروعة وكدعم لها حتى تحقيقها".

وفي نفس السياق قال ذات المسؤول الحزبي أن " الحوار الوطني يهدف أساسا إلى إجراء انتخابات رئاسية في آجال معقولة ومقبولة وإذا كان هذا الخيار واضحا فإن شروط وظروف وضعه حيز التنفيذ تبقى مفتوحة للنقاش واحتكاك للآراء والتصورات بشأنها"، مبرزا أنها "فرضت نفسها الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية الواجب توفيرها بغية إجراء انتخابات رئاسية لا يشوبها شك أو تشكيك ولا يخشى الشعب بمناسبتها أن تحرف أو تزور إرادته أو أن يصادر خياره لأنها تشكل في حد ذاتها هيكل جدول أعمال الحوار الوطني المنشود".

من جانبه دعا الطامح لاعتلاء سدة الحكم إلى "توفير الشروط القانونية المتعلقة أساسا بالقانون العضوي الخاص بالانتخابات وفي هذا السياق يتعين تعديل كل تدابيره ذي صلة بالانتخابات الرئاسية لتكييفها مع كل ما يترتب عن إحداث السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات الرئاسية"، مبرزا "إحداث سلطة وطنية مكلفة بالانتخابات الرئاسية خاصة وان سائر الاستحقاقات الانتخابية ستتم معالجتها في إطار الدستور الجديد الذي ستزود به الجمهورية لاحقا".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث