الحدث

طحكوت يجرّ 45 متهما بينهم وزراء إلى المحكمة

وكيل الجمهورية أمر بإيداع 19 منهم الحبس المؤقت

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتورط فيها 45 شخصا، وكشفت القضية المتابع فيها، طحكوت، تورط 9 إطارات سامية بينهم وزير أول سابق، ووزيرين سابقين، ووزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين.

أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس أنه إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 09/06/2019 تقديم 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جنائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم، وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة وبعد سماع لأقوال المتهمين عند الحضور الأول وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الافراج، يضيف البيان موضحا انه تم ايضا توجيه الاتهام لـ 6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.

وأشار نفس المصدر أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

ولفت البيان ايضا الى ان الـ 9 أشخاص الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر "لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم"، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليين.

وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة و كذا الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام و المؤسسات العمومية و الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين.

كما تخص التهم الموجهة ايضا الى المحقق معهم سالفي الذكر إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ، تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و الموضوعية بالإضافة الى إبرام عقود و صفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث