الحدث

جاب الله يجدد رفضه لفتوى المجلس الدستوري

يرى أن استمرار بن صالح كرئيس للدولة خيانة للحراك الشعبي

    • المادة 103 لا تصلح لمعالجة الحالة القائمة في البلاد

 

اعتبّر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن "فتوى المجلس الدستوري بخصوص التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد ترسيم تأجيل رئاسيات 04 جويلية "غير دستورية" ومتعارضة مع مطالب الشعب منذ 22 فيفري".

أوضح عبد الله جاب الله، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن "رئيس الدولة ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان الجاري دون نظر لحاله"، متسائلا "هل هو رئيس دولة شرعي؟، وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟، قائلا بأن "الدستور يقرر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية!! ".

وأضاف أن "فتوى المجلس الدستوري فتوى سياسية نطق بها ليعطيها شرعية دستورية موهومة وهو وإن لم ينص في فتواه على الأساس الذي بناها عليه إلا أن قارئ الدستور يجد أنه أسسها على المادة 103 التي لا تصلح لمعالجة الحالة القائمة في البلاد"، كاشفا أنها "نصت في الفقرة 3 بأنه في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما".

وأشار ذات المسؤول الحزبي انه "عند تطبيق أحكام المادة 103 يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين"، مضيفا أن "المادة في فقرتيها 2 و 3 تتحدثان عن إجراء الانتخابات الرئاسية واجتياز الدور الأول منها بنجاح مترشحين وأثناء الاستعداد للدور الثاني يموت أحد المترشحين أو يحصل له مانع شرعي يمنعه من إتمام المنافسة".

وأفاد المتحدث أن "رئيس الدولة الحالي رفضه الشعب في مسيرات مليونية ودعاه للخروج من السلطة ومغادرة المسؤولية فالواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك ويترك السلطة ويغادرها"، مشيرا أنه "تولى المنصب عملا بالمادة 102 التي لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12 والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي".

من جانبه قال جاب الله أن "رئيس الدولة حاول تنظيم حوار ورفضت قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه ففشلت ندوته التي خصصها لذلك، كما انه حاول تنظيم الانتخابات الرئاسية وحدد تاريخها بـ 04 جويلية ولم يتجاوب معه أحد"، قائلا انه "فشل في مسعاه فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له !!؟، وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل؟".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث