الحدث

آيت العربي يتمسك بمقترح المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة

أكد أن السلطة خرجت من الحل الدستوري ولم تشرع في الحل السياسي

أكد المحامي والحقوقي مقران آيت العربي إن "الخروج من الأزمة الحالية والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة لن يتحقق إلا عن طريق مرحلة انتقالية حقيقية عن طريق رئاسة جماعية توافقية وانتخاب مجلس تأسيسي.

أوضح المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي انه "أمام الرفض الكلي لانتخابات 4 جويلية كان على السلطة أن تستمع إلى الشعب وتلبي جميع مطالبه دون إضاعة الوقت في المراوغات". 

وأفاد أن "السلطة فضلت الهروب إلى الأمام خاصة في ظل توصل المجلس الدستوري في بيانه يوم 01 جوان الجاري إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية وبناء على هذا البيان، صرح رئيس الدولة في خطاب يوم الخميس بتبنيه تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة".

وأضاف مقران ايت العربي إن "المادة 103 من الدستور التي بنى عليها المجلس الدستوري بيانه تتعلق بالظروف العادية التي يحدث فيها مانع في الدور الثاني لأحد المترشحين وهذا ما تحدده المادة التي تؤكد انه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد".

وقال المتحدث انه "يمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما وليس في آجال مقبولة كما جاء في خطاب بن صالح، أما عدم وجود مترشحين للدور الأول أو رفضهم جميعا فقال المحامي انه "لم ينص عليه الدستور"، مشيرا إن "تمديد استمرار رئيس الدولة في المنصب بعد 90 يوما واستدعاء الهيأة الانتخابية من جديد وفي آجال مقبولة أدى بالسلطة سواء شعرت بذلك أو لم تشعر إلى الخروج عن الدستور ولكنها في نفس الوقت ترفض الشروع في إيجاد حلول سياسية للأزمة وفقا للإرادة الشعبية".

وحذر آيت العربي من "مراوغات بعض الأطراف من خلال الثورة المضادة التي ترمي حسبه إلى ربح الوقت ومحاولة إفراغ المطالب الشعبية السلمية من محتواها الحقيقي المتمثل في تغيير النظام للشروع في بناء الجزائر الجديدة جزائر الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية جزائر كل المواطنين وينبغي أن ينصب النقاش على هذه النقطة الجوهرية لا غير".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث