الحدث

حركة الإصلاح تدعو إلى جلسات موسعة للحوار والتشاور

اقترحت أن تنعقد الندوة خلال الشهر الجاري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جوان 2019

دعت حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور، تجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية تُزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور لتحقيق توافق وطني واسع.

أعلنت التشكيلة السياسية لحزب فيلالي غويني استجابتها، مؤكدة حضورها الجاد والفعّال في مسار الحوار الوطني المرتقب، وترى الحركة بضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور، تجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية تُزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني للحركة، ناقشوا فيه المستجدات الحاصلة على المستوى الوطني وبعض المسائل التنظيمية، حيث ثمنت الحركة مضمون خطاب رئيس الدولة، الذي دعا فيه إلى انتهاج الحوار للوصول إلى توافق وطني واسع، وأعلنت استجابتها.

وترى الحركة بضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور، تجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية تُزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور لتحقيق توافق وطني واسع، يضع ورقة طريق توافقية وآمنة، تقودنا إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال، يضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة، تفرز رئيسا جديدا للجمهورية، يضطلع بمواصلة تعميق الإصلاحات في مختلف الملفات.

واقترحت الحركة أن تنعقد ندوة للحوار خلال الشهر الجاري، وأن يُوسّـــع الإشـــراف على ندوة الحوار ليشـمل بالإضافة لمن تكلفهم رئاسة الدولة، شخصيات وطنية حيادية محل قبول واسع في المجتمع، يعملون مع بعض لتحضير الحوار والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ مخرجاته.

وأكدت الإصلاح بأن رفض الحركة لأي مسار غير مدروس وغير آمن قد يقودنا إلى مرحلة فراغ مؤسساتي وإحداث إرباك دستوري يفتح الباب أمام محاولات الاجتهاد والارتجال خارج الدستور بما لا يحظى بإجماع وطني ولا يحقق التوافق بين مختلف الفاعليـن، الأمـر الذي قد يفتح علينا الاضطــرابات الداخلية والعواصف الخارجية التي لا تعمل إلا علـى استئصال الســـيادة، واستهداف المشروع الحضاري للجزائر لا قدر الله.

وفي ملف الفساد، قالت الحركة بأنه حان الوقت أيضا لتتناول العدالة وبكل مسؤولية كذلك مضامين تقارير مجلس المحاسبة بعين الاعتبار وعلى مر السنوات الماضية في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام والعمل وفي أقرب الآجال على استرجاع أموال ومقدرات الشعب الجزائري ممن استحوذوا عليها بطرق غير قانونية وأساليب غير مشروعة.

كنزة. ع