الحدث

مواطنون يعانون لتوفير المواد الأساسية وندرة خانقة في "الحليب" و"الخبز"

فيما تحدث ممثلو التجار عن استجابة 100 بالمائة لبرنامج المداومة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جوان 2019

لم يخرج عيد الفطر هذه السنة عن القاعدة، حيث عاش الجزائريون خلال أول وثاني يوم نفس المشاكل والمنغصات، خاصة ما تعلق ببرنامج المداومة الذي لم يلب احتياجات المواطنين، حيث عاش الجزائريون ككل سنة رحلة بحث عن المواد الأساسية رغم أن ممثلي التجار تحدثوا عن نسبة استجابة لبرنامج المداومة وصل إلى 100 بالمائة، كل هذا يضاف لندرة في أغلب المواد ومخطط نقل فاشل جعل الجزائريين مضطرين للاستعانة بالتطبيقات وسيارات الكلونديسان لضمان تنقلاتهم.

    • برنامج مداومة يقتصر على البلديات الكبرى ومحلات تفتح ساعتين في اليوم

وقد اقتصر برنامج المداومة بالعاصمة على البلديات الكبرى والتي تشهد عادة حركية كبيرة ورقابة صارمة مثل بلديات الجزائر الوسطى والمرادية وبئر مراد رايس، في حين عرفت البلديات الأخرى على غرار سحاولة وخرايسية وأولاد الشبل شللا شبه كلي للحركة التجارية، وفتحت المحلات أبوابها أقل من ساعتين خلال يوم كامل للعيد، وهو ما جعل المواطنين يعانون من أجل التزود بالمواد الأساسية.

وحسب تصريحات بعض المواطنين، فإن بعض التجار فتحوا أبواب محلاتهم في الساعات الأولى ليوم العيد ثم أغلقوا فقط لتفادي العقوبات التي ستسلط عليهم بعد العيد في حالة وجدت محلاتهم مغلقة، ما يعني أن فترات فتح المحلات لم تتجاوز الساعتين من حوالي الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة لتغلق بعدها المحلات يومين كاملين. 

بالمقابل، فإن محلات بيع الخضر والفواكه عرفت إغلاقا تاما بسبب عدم وجود السلع أصلا، فالباحث يومي العيد عن محل للخضر والفواكه مفتوحا يحتاج لمعجزة حقيقية، خاصة بسبب اللهفة التي اجتاحت الجزائيين عشية العيد، ما جعل مخزون الخضر خاصة ينفد من المحلات والأسواق.

    • الحليب بـ 50 دج والخبز بـ 30 دج أول أيام العيد

ورغم تطمينات وزارة التجارة بشأن ضمان تزويد المواطنين بالمواد الضرورية يومي العيد، وحديث ممثلي التجار منهم فدرالية الخبازيين عن ضمان التزويد بالمواد الضرورية للمواطنين، لم يتمكن برنامج المداومة الذي سطرته هذه الأخيرة من تلبية الاحتياجات خلال هذه المناسبة، حيث شهدت مختلف البلديات يومي العيد ندرة واسعة في مادتي الحليب والخبز تحديدا، وهما المادتان اللتان يكثر عليهما الطلب يومي العيد، ما فتح المجال لبعض التجار للمضاربة، حيث بيعت كميات من الخبز على مستوى الأرصفة وبعض محلات البقالة بأسعار تتجاوز الـ 30 دينارا جزائريا، شأنها شأن أسعار كيس الحليب المدعم الذي وصلت أسعاره يومي العيد لحدود الـ 50 دج في بعض البلديات.

    • محطات نقل خاوية والميترو والترامواي ينقذان الوضع

وفي قطاع النقل كان المشهد مشابها حيث بدت محطات النقل بالعاصمة بالعديد من الولايات الأخرى خالية على عروشها بسبب النقص الفادح المسجل في الحافلات، في وقت عملت وسائل النقل الأخرى كالقطارات والميترو والترامواي بحد أدني من الخدمات لتغيب سيارات الأجرة بشكل شبه كلي عن العديد من المواقف، وهو ما جعل المواطنين بمختلف أحياء العاصمة يعبرون عن امتعاضهم الشديد من تكرار ظاهرة النقص الفادح في  خطوط النقل، لاسيما مستعملي خطوط النقل ما بين الولايات، حيث أكدوا انعدامها، نظرا لعدم استئناف بعض السائقين عملهم في أول أيام عيد الفطر. وقد وجد البعض البديل في تطبيقات التاكسي التي ضمنت الخدمة أحسن من وسائل النقل التقليدية رغم ان أسعارها تعد مرتفعة بالمقارنة مع أسعار وسائل النقل الأخرى.

    • هذه هي نسبة استجابة التجار للمداومة أوّل أيام العيد

ورغم هذا الواقع الذي عاشته الحركة التجارة، إلا أن ممثلي التجار تحدثوا أمس عن نسبة استجابة وصلت لـ 100 بالمائة، حيث قال الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية العامة للتجار والحرفيين، أن متوسط نسبة الاستجابة للمداومة تراوحت بين 98 و100 بالمائة. مشيرا عبر صفحة الجمعية الرسمية بالفايسبوك أن نسبة المداومة تعتمد بالمقارنة مع عدد التجار المسجّلين على القوائم التي أعدّتها مديريات التجارة وليس بالمقارنة مع العدد الإجمالي للتجّار في الولايات أو البلديات. مضيفا أن عدد المداومين المسجّلين على المستوى الوطني بلغ أكثر من 60 ألف تاجر و 5 آلاف تاجر فتحوا محلاتهم تطوعا. بما يجعل عدد التجار العاملين خلال العيد يفوق 65 ألف تاجر.

وأضاف أنه خلال يومين قبل العيد تم تسجيل زيادة كبيرة في اقتناء الخبز والمواد الغذائية وتراجع محسوس في الطلب يومي العيد. بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع مؤقت في أسعار الخضر والفواكه، وهذا راجع إلى توقّف الفلاحين عن جني محاصيلهم. وستعود الأسعار إلى طبيعتها مع عودة الفلاحين إلى مزارعهم وتموين السوق. وأضاف بولنوار أن الكثير من البلديات لم تنشر قوائم المحلات المعنية بالمداومة، ما صعب على ساكنيها معرفة عناوين تلك المحلّات. للتذكير فإن العقوبة الخاصة بالتجار المخالفين للمداومة غرامة مالية بين 30 ألفا و200 ألف دينار وقد تمتد إلى غلق إداري للمحل التجاري مدة 30 يوما.

وخلال جولة استطلاعية في بعض شوارع وأحياء  العاصمة "حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد، محمد الخامس، العربي بن مهيدي، ساحة الشهداء" فقد لاحظنا شللا تاما في شوارع العاصمة التي خلت من حركة البيع والشراء خاصة تلك التي كانت تنشط في بيع المواد الغذائية، والخضر والفواكه، وكذا محلات الوجبات السريعة "الفاست فود" التي كانت مغلقة بكاملها، فرغم التعليمات التي أصدرتها  وزارة التجارة في تطبيق عقوباتها على التجار الذين لا يلتزمون بقراراتها إلا أن غالبيتهم ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط، وهو ما أجبر العديد من المواطنين في أغلب الأحيان إلى التنقل بين أحياء العاصمة من أجل  البحث عن أهم المواد الاستهلاكية كالحليب، المياه المعدنية، إضافة إلى الخبز الذي بقي يمثل اكبر هاجس أمام المواطنين بعد إغلاق الكثير من المخابز أبوابها في ظل بقاء البعض منها مفتوحا رغم الطوابير الكبيرة التي شكلتها والتي أحدثت فوضى وسوء التنظيم .

فبالرغم من كل القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة ومديرياتها في الفترة الأخيرة التي أكدت من خلالها الوصاية أن الجزائريين لن يشتكوا خلال عيد الفطر المبارك من نقص في مادة الخبز، وأن كل الخبازين معنيون بضمان الحد الأقصى من هذه المادة الأساسية.

وفي نفس السياق عرفت العاصمة أزمة حقيقية في الخبز حيث بدت البلديات شبه خالية في العاصمة، وعادت مخاوف ندرة الخبز تطفو على السطح بالرغم من تطمينات وزارة التجارة، ويأتي هذا المشكل بالرغم من نظام المداومة الذي أقرته الوصاية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي قالت بشأنها أنّه سيتم ضمان 40 إلى 50 بالمائة من مختلف الممارسات التجارية الضرورية خلال أيام العيد، على اعتبار أن الحكومة قد صادقت على القانون المتعلق بتنظيم المداومة، و الذي تضمن فرضها لعقوبات مترتبة عن أي مخالفة، متمثلة في غرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم، إضافة إلى التوقيف عن العمل لمدة تصل إلى شهر.

س. زموش