الحدث
المجلس الدستوري يعلن استحالة تنظيم رئاسيات 4 جويلية
في الوقت الذي أكد رفضه لملفات المترشحين الإثنين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جوان 2019
• الأحزاب: تأجيل الاستحقاق كان متوقعا ولا بديل عن الحوار لضبط موعده الجديد
كشف المجلس الدستوري عن "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية الداخل وإعادة تنظيمها من جديد وذلك عقب رفضه لملفات المترشحين الإثنين الذين قدما ملفيهما في وقت سابق"، وعقب القرار أكدت أحزاب سياسية أنها كانت تتوقع هذا الخيار بالنظر لمعطيات الراهن غير أنها دعت السلطة القائمة لضرورة عدم التسرع في تحديد الموعد القادم للانتخابات والشروع في مقابل ذلك في فتح حوار جاد للتوصل لموعد تنتخب فيه البلاد وهيئتها الناخبة رئيسا للجمهورية.
أفاد المجلس الدستوري أمس في بيان له انه وبعد اجتماعه أيام 26، 29 ماي و01 جوان للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، ورقم 19/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 جوان".
وأضاف ذات المصدر انه "بناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية، وإعادة تنظيمه من جديد".
وذكر ذات المصدر انه "وبناءا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها 12 إن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعية،" كاشفا انه "يحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وبناءًا على المواد 7، 8، 102 والفقرات 6، 182 و193 من الدستور".
وأشار ذات المصدر أن "المؤسس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها"، مضيفا أن "الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".
من جانبه قال ذات المصدر انه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
• الأحزاب: تأجيل الاستحقاق كان متوقعا ولا بديل عن الحوار لضبط موعده الجديد
وكان مختصون في القانون الدستوري قد أكدوا أنه في حالة إعلان المجلس الدستوري عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين، فإن الدستور "يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا ويحدد موعد جديد للانتخابات الرئاسية".
وسيقوم المجلس الدستوري في هذه "الحالة النادرة" التي لم يتوقعها الدستور، بإخطار رئيس الدولة الذي "يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات".
ويدعو خبراء قانونيون إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ "إجراءات سياسية إضافية" لتجاوز هذه المرحلة، مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين، على اعتبار ان الدستور "يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية".
إلى ذلك اعتبر ممثلو ورؤساء بعض الأحزاب أن هذا القرار كان متوقعا بالنظر إلى الرفض الشعبي لها مشددين على ضرورة الشروع في حوار جاد ومسؤول لتحديد موعد جديد لهذه الاستحقاقات.
في هذا الخصوص، أوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه كان من الطبيعي تأجيل هذه الانتخابات التي رفضها الحراك "فالشعب يريد أن يتولى أمانة التحضير البشري والمادي والقانوني لهذه الاستحقاقات من هم أهل للثقة".
من جهته دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي إلى "حوار مسؤول عاجل لتحديد تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية وتهيئة كل الظروف لضمان نزاهتها من خلال تأسيس لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات".
أما رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش فقد قال" إن هذا القرار كان منتظرا والبلاد الآن دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري ولذلك يجب فتح حوار مباشر بين كل الاطراف لوضع الآليات الخاصة بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات والانطلاق في العمل وتحديد تاريخ اجراءها".
من جانبه أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري انه "يجب توفير كل الضمانات للشروع في حوار جاد وحقيقي لتحديد موعد جديد للانتخابات، وتأجيل هذه الرئاسيات كان منتظرا ويجب الاستفادة من هذا الدرس باستحالة تجاوز الارادة الشعبية".
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الاخير ان يقدم قائمة بـ 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن ان يقل عن 1500.
أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل جويلية 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في اعمال معادية للثورة التحريرية.
كنزة. ع
