الحدث

تجار يتحولون إلى بنوك موازية لإقراض الجزائريين في المناسبات الدينية!

البعض يفرض فوائد على خدماته وآخرون يفعلون ذلك "لوجه الله"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 جوان 2019

    • رزيق: الظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني والسكوت عنها أخطر

تحول "الكريدي"، في السنوات الأخيرة، إلى ملجأ لأغلب الأسر من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، خاصة إذا تعلق الأمر بمناسبات دينية تحتاج لمصاريف كثيرة، وهو ما استغله بعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين تحولوا إلى شبه ببنوك موازية، حيث يقدم هؤلاء خدمات "قروض" للعائلات بفائدة وحتى دون فائدة، مقابل ضمانات تكون عبارة عن تعهدات كتابية أو حتى رهنا للمجوهرات، في ظاهرة بدأت تنتشر بكثرة وتحمل وراءها العديد من الشبهات والتجاوزات، دون الحديث عن خطورتها من الناحية الاقتصادية.

بسبب تدهور القدرة الشرائية للجزائريين واستنزاف قدراتهم المالية طيلة شهر رمضان، فإن أغلب الأسر لجأت، هذه الأيام، إلى "الكريدي" من أجل تغطية مصاريف العيد، لكن من عند من يقترض الجزائريون إن كان أغلبهم بحاجة إلى الاقتراض، وهنا طفت إلى السطح ظاهرة غريبة تتمثل في إقدام عدد من التجار على مستوى الأحياء وكذا متعاملين اقتصاديين على مستوى أعلى لتقديم خدمات "القروض" لصالح العائلات خاصة في المناسبات الدينية، حيث يوفر هؤلاء المقرضون مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم للعائلات المحتاجة، على أن يكون الدفع أو التسديد بالتقسيط. 

والغريب أنه في وقت يفرض بعض التجار فوائد على هذه القروض كما هو معمول عند البنوك، وتعتبر هذه الفوائد العائد من هذا النشاط، هناك تجار يفعلون ذلك دون فوائد، وهو ما يخفي وراءه العديد من الشبهات تتعلق ربما بتبييض الأموال، وإلا كيف يتم تفسير مثل هكذا نشاط لا يعود على صاحبه بأي دخل، بل بالعكس قد يكون نشاطا غير رابح للتجار الذين قد يدخلون في مشاكل مع العائلات التي أقرضوها بسبب التأخر في التسديد أو غياب ضمانات حقيقية للقرض.

    • هذه هي الإجراءات لطلب "قرض" من البنوك الموازية!

وفي ما يخص طريقة التعامل عند هؤلاء التجار والمتعاملين الاقتصاديين والضمانات التي يطلبها هؤلاء، أكدت مصادر أن بعض التجار يطلبون من الراغب في الاقتراض ضمانات كتابية تسجل عند موثق ويدفع ثمنها طالب القرض، في حين هناك تجار يطالبون بضمانات مادية كرهن للمجوهرات على سبيل المثال أو رهن سيارات إذا تعلق الأمر بمبالغ مالية كبيرة.

وحسب ذات المصادر، فإن الظاهرة ليست مقتصرة على الأعياد والمناسبات الدينية، فبعض التجار تحولوا إلى بنوك موازية على مدار العام، يقدمون خدمات القروض للمحتاجين سواء كانوا صغار تجار يحتاجون لرأس مال أو شباب مقبلين على الزواج أو حتى عائلات تريد تأثيث منازلها إلى غير ذلك، وهناك من التجار من يقدم قروضا بمبالغ تصل أحيانا لـ100 مليون سنتيم على أن تكون الضمانات قوية بشكل لا يمكن للمستفيد من القرض التلاعب أو التأخر عن التسديد.

وأضافت هذه المصادر أن الطلب على هؤلاء التجار تضاعف خلال الأيام القليلة الماضية مع قدوم عيد الفطر، حيث بات أغلب المقبلين على هؤلاء التجار أسرا لم تتمكن من تغطية مصاريف عيد الفطر، وهو ما أنعش هذا النشاط بشكل كبير.

    • رزيق: الظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني والسكوت عنها أخطر

وعن هذه الظاهرة، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أمس، أنها فعلا موجودة ومنذ مدة، وما تغير في السنوات الأخيرة أن هذا النشاط الذي كان يتم في الخفاء ويعرفه عدد قليل من الذين يتعاملون مع هؤلاء التجار والمتعاملون بات على نطاق أوسع وأصبح زبائن هؤلاء التجار هم من الأسر العادية بسبب الضغوطات المالية التي تعانيها هذه الأخيرة، خاصة إذا تعلق الأمر بمناسبات دينية تستنزف ميزانية هائلة.

واعتبر رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أنه زيادة على أن مثل هكذا نشاط يمثل شبها في حد ذاته، فإن خطورته أكبر من الناحية الاقتصادية، معتبرا أن انتشار ظاهرة البنوك الموازية يعني توسع الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك وتوسع النشاطات المشبوهة المتعلقة بهذه الكتلة التي لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها، مضيفا أن ما زاد من انتشار هذه الظاهرة هو وضع البنوك والإجراءات البيروقراطية التي باتت تفرضها هذه الأخيرة، ما جعل الجزائريين يفضلون الاقتراض من عند أشخاص غير موثقين بدل التوجه للبنوك، مشيرا أن الظاهرة خطيرة والسكوت عنها يعد أخطر.

س. زموش