الحدث

الحرية والعدالة تتبرأ من بيان يدعم حنون

أكدت أن الحزب غير معني بمحتواه جملة وتفصيلا

فند حزب الحرية والعدالة توقيعه على البيان الذي أصدره حزب العمال بخصوص دعوة 10 أحزاب سياسية لإطلاق سراح لويزة حنون التي تم إيداعها الحبس المؤقت بأمر من المحكمة العسكرية.

أفاد حزب الحرية والعدالة في بيان له أن "ممثل حزب الحرية والعدالة الذي حضر يوم الأربعاء الماضي اجتماعا مغلقا لبعض الأحزاب السياسية بدعوة من حزب العمال لم يوقع على أي بيان حول حبس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وبناء عليه فإن الحزب غير معني بمحتوى هذا البيان جملة وتفصيلا".

ويأتي هذا القرار بعد الاجتماع المغلق الذي نظمه حزب العمال رفقة 10 أحزاب سياسية اجتمعت في العاصمة والذي وقعوا بموجبه على بيان أكدوا فيه "نحن مسؤولو الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه نتوجه إلى أصحاب السلطة من أجل إطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط"، مؤكدين إن "عدم اتخاذ هكذا قرار سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا".

وقالت هذه الأحزاب إنه منذ ما يقارب الشهر، لويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة، وأضافوا " لا شيء يمكن تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، تحت الدافع الرئيسي لاحتجازها هو محاولة تغيير النظام".

وفي نفس السياق قررت اللّجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح للمطالبة بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون القابعة رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 9 ماي الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون متابعة بتهمة التآمر لتغيير النظام، وهي التهمة الواردة في نص المادة 77 من قانون العقوبات، كما أنها متهمة أيضا بالتآمر ضد قيادة تشكيلة عسكرية.

هني. ع

من نفس القسم الحدث