الحدث
الكتلة البرلمانية للحزب العتيد توجه آخر إنذار لبوشارب
ثمنت طلب لجنة المالية لإجراء تحقيقات في صفقات بالمجلس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2019
انتهى، أمس، الاجتماع المغلق الذي عقدته المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني إلى توجيه آخر إنذار لرئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب للاستقالة الفورية استجابة لتطلعات الحراك الشعبي.
أوضح رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني خالد بورياح في تصريح صحفي إن "نواب الأغلبية مصرون على رحيل بوشارب لرفع التجميد على نشاطات الهياكل في ظل الوضع الذي يعيشه البرلمان خصوصا وان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي قد ناشد الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان معاذ بوشارب أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس البرلمان وباقي رموز النظام"، مشيرا إلى أن "ذلك سيكون بمثابة موقف تاريخي سيحسب لصالحه".
ويأتي هذا في الوقت الذي علقت فيه المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني كل نشاطات الهياكل التابعة لها بالمجلس وذلك إلى غاية انسحاب بوشارب من منصبه والذي ذكرت من خلاله أن قرار دعوة رئيس المجلس للتنحي يأتي حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها.
كما أن مقاطعة نواب الحزب العتيد لجلسات المجلس دليل آخر يؤكد أن أيام رئيس المجلس الشعبي الوطني باتت وشيكة ولذلك فانه بات من الواجب على بوشارب الخروج من الباب الضيق بتقديم استقالته وإلا فسيكون الحزب مجبر على سحب الثقة منه بالطريقة التي يراها مناسبة خاصة وان حراك الشارع لا يزال مشتدا ويطالب برحيله بصورة نهائية"
ويرى بعض المتتبعين للشأن السياسي بأن حزب جبهة التحرير الوطني تخلى بصفة رسمية على بوشارب حيث انه لم يبقى امامه إلا الاستقالة أو اتخاذ قرار يقضي برفع الغطاء السياسي عنه من طرف الحزب العتيد
من جانبها دعمت اللجنة المالية بالبرلمان طلب لإجراء تحقيقات في صفقات المجلس وطرق التوظيف وملف الصفقات المتعلق باقتناء السيارات، ملف الصفقات للمطعم، ملف التوظيف وبيانات حول تكاليف المهمات الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي.
كما ثمن رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني خالد بورياح "جهود المؤسسة العسكرية من أجل التغيير المنشود والمتجاوبة مع مطالب الشعب في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد الحلول والتي تبني من خلال التشاور الحوار الكفيلة بإيجاد مخارج أمنة للأزمة".
هني. ع
