الحدث

ولد عباس وبركات أمام القضاء قريبا

لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تصادق على تقرير رفع الحصانة عنهما

سيمثُل كل من عضوي مجلس الأمة، الوزير الأسبق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والوزير الأسبق سعيد بركات أمام العدالة قريبا بتهم متعلقة بالفساد بعدما شارفت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة على نهاية إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما، وبحسب آخر الأخبار والمعلومات المتداولة، فإن لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة صادقت، الأربعاء، على تقرير رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس، وسعيد بركات، وحمل تقرير اللجنة التصريحات التي أدلى بها العضوان أمام أعضاء اللجنة، مع توصية منهم (أعضاء اللجنة) بضرورة رفع الحصانة عنهما.

أوضح بيان لمجلس الأمة أمس أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لهذه الهيئة تكون قد اعتمدت يوم أمس الأربعاء، التقرير الذي أعدته بخصوص طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن العضوين "سعيد بركات" و"جمال ولد عباس"، وقررت رفعه إلى مكتب المجلس. 

وجاء في بيان للمجلس أنه " طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125  (الفقرتين 2 و3) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي  إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي  مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، عقدت لجنة الشؤون القانونية  والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي  لمجلس الأمة، اجتماعا برئاسة  نور الدين بالأطرش، رئيس  اللجنة، خصص لعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وبعد اعتمادها  للتقرير قررت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس".

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث