الحدث
العايب يكشف أن جميع مطالب الحراك منذ 22 فيفري دستورية
باستثناء تنحي بن صالح الذي يعتبر وسيلة للانتقال إلى المرحلة القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2019
• فراغ ثغرات في الدستور كانت مقصودة من طرف النظام "البوتفليقى"
كشف الخبير الدستوري علاوة العايب أن "جميع مطالب الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي دستورية باستثناء تنحي رئيس الدولة عبد القدر بن صالح الذي هو مجرد وسيلة للانتقال إلى المرحلة القادمة".
أفاد علاوة العايب، أمس، خلال استضافته بمنتدى المجاهد أنه "يتوجب الإسراع في الانتقال إلى المرحلة القادمة التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة الديمقراطية لتفادي الوقوع في أي انزلاق أو خطورة على البلاد أن إستمر عمر الأزمة لفترة طويلة".
ودعا إلى "ضرورة تأسيس هيئة عليا لمراقبة الانتخابيات التي تشرف على تنظيم ومراقبة والإشراف على الانتخابات على إن يتم تعيين فيها شخصيات معروفة ومقبولة لدى الشعب لضمان نزاهة الانتخابات"، قائلا "لابد من أدراج هذه الهيئة في الدستور مع تعيين فيها قانون عضوي يحدد أهدافها وصلاحياتها المحددة دستوريا".
وكشف المتحدث عن "وجود فراغ وثغرات في الدستور الحالي والتي قال عنها وان كانت مقصودة من طرف النظام "البوتفليقى" السابق ما صعب من تأزم الوضع الحالي الذي تعرفه البلاد"، مضيفا أنه "لا يعتقد أن يكون فراغ دستوري حتى وأن تأجلت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 04 جويلية القادم باعتبار أننا متمسكين بالمسار الدستوري".
واعتبر المتحدث أن "المادة 103 من الدستور التي تنص "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني"، كاشفا انه "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد" ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يومًا. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين".
من جانب آخر قال علاوة العايب أن "الانتخابات الرئاسية ستؤجل إلى 6 أشهر أخرى بالتقريب في شهر نوفمبر أو أكتوبر المقبل، وهنا يتوجب على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح البقاء في منصبه إلى غاية تسليم مهامه إلى الرئيس الذي سيتم انتخابه".
هني. ع
