الحدث

ساحلي يجدد تمسكه بخيار الحل الدستوري والانتخابي

برر موقفه من خيار الانسحاب من رئاسيات 04 جويلية المقبل

جدد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي "تمسكه بالحل الدستوري والانتخابي الذي يتقاسم في هذا الشأن الموقف الوطني والتصور المعبر عنه من طرف الجيش خلال إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن الظروف المتاحة، وكذا تأطير الحراك الشعبي".

أكد بلقاسم ساحلي، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزب التحالف الجمهوري ببوشاوي بالعاصمة على "ضرورة دعم الحراك السلمي الحضاري والمشاركة الفعالة والإيجابية فيه"، داعيا "مؤسسة الجيش لمرافقة الحراك وضمان نزاهة العملية الانتخابية".

وأفاد انه "حان الوقت للعدالة أن تؤدي مهامها في معالجة ملفات الفساد وفق قوانين الجمهورية بشفافية واستقلالية في إطار الإجراءات الجزائية"، داعيا "جهاز القضاء أن يقوم بتوضيح هذه الأمور في سياق ندوة صحفية لتنوير الرأي العام".

وأضاف المتحدث أن "العدالة تقوم حاليا بدورها المحوري في معالجة ملفات الفساد في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها والتي تقتضي احترام قرينة البراءة خاصة أمام الضمانات التي وفرتها المؤسسة العسكرية لمرافقة جهاز القضاء مؤكدا ان "ما يقوم به جهاز القضاء يسير في سياق العمل الدستوري من خلال البيانات التي أصدرها مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العسكرية بالبليدة وكذا المحكمة العليا".

وعبر ذات المسؤول الحزبي عن "رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسوي، وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي، بالإضافة إلى رفض والتنبيه لخطورة بعض المطالب غير العقلانية مثل الدعوة لرحيل جميع إطارات الدولة وتشويه سمعتهم بحجة أنهم رموز النظام السابق، باعتبار أن كل هذه المؤشرات حسبه هذا من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة".

وذكر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري أنه "يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد و يعرضها و الحراك الشعبي لجملة من التهديدات والمخاطر التي ستنعكس سلبا على تماسك المجتمع وانسجامه، وكذا على أوضاعه الاقتصادية والأمنية"، كاشفا أن "يقوض جهود السلطة القضائية في محاربة الفساد، باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين".

وكشف ساحلي عن "قرار تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 04 جويلية الجاري حيث ارجع خياره إلى عدم  توفر الشروط المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري باعتبار ان الحزب مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وكذا ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي ولا سيما ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية".

وشدد على "رحيل الباءات الثلاثة والمتمثلة  في كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب الذي يتعين من خلاله على أن نواب البرلمان ان يلعبوا الدور المنوط بهم تجنبا للفراغ الدستوري".

وفي نفس السياق دعا ساحلي إلى "ضرورة معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب، وخرق قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذا تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية"، مؤكدا أنها  "تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص و روح الدستور، كما أن قرار تعليق مشاركة الحزب إلى تاريخ لاحق، مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث