الحدث
الحل السياسي بشخصية توافقية والحل الدستوري للخروج من الأزمة
قال إن تأجيل الانتخابات يناقض الطرح القانوني، الدستوري خالد شبلي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2019
أكد المختص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية عضو بمخبر القانون العمران والمحيط كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة خالد شبلي أن "فكرة تمديد أو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 04 جويلية المقبل وفقا للمادة 103 من الدستور لمدة 60 يوما أخرى فكرة تجانب تناقض الطرح القانوني السليم لأن هذه المادة لا تنطبق مطلقًا على الحالة التي نمر بها".
أوضح الباحث مختص في القانون الدستوري خالد شبلي في تصريح صحفي أن "الإشكالية القانونية التي يمكن طرحها فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 04 جويلية هل تلغى أم يتم تمديد آجالها؟"، موضحا أن "المادة 103 من الدستور والتي تنص في فقرتها الـ 03 على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما".
وأفاد أن "المادة واضحة تعالج مسألة أخرى وهي حالة المانع الشرعي في فترة الدور الثاني أي بعد الدور الأول من الانتخابات وليس الآن ونحن في فترة الأعمال التحضيرية للانتخابات ولا اجتهاد مع صراحة النص"، موضحا انه "لا يمكن التمديد بل تلغى وجوبيا وتلقائيا لعدم وجود موضوع في حالة عدم تقدم مترشحين ضف إلى ذلك عدم تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأهم شيء سياسي هو الرفض الشعبي لها لعدم وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية"، قائلا أن "الشعب هو مصدر السلطة وفقا للمواد 07، 08 و12 من الدستور".
وذكر المتحدث أن "انتفاء جميع الإجراءات التي قام بها رئيس الدولة الحالي، وليس تمديدها وفقا للمادة 103 التي قد تدخلنا في حالة الاستحالة الدستورية والتي تتمثل في عدم إمكانية استبدال رئيس الدولة الحالي إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حيث لا يمكن إقالة أو استقالة عبد القادر بن صالح، مما يجعل الدستور في مواجهة مباشرة مع مطالب الحراك الشعبي".
وأضاف الباحث مختص في القانون الدستوري أن "الفقرة الرابعة من هاته المادة تنص على أنه إذا تم الاستناد عليها في حالة التمديد خاصة عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين وهذا يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي بوجوب ذهاب رموز النظام السابق".
وفي نفس السياق أكد خالد شبلي أن "الحل هو استجابة عبد القادر بن صالح للمطالب الشعبية والخروج من الباب الواسع بالاستقالة لعدم استطاعته القيام بالمهمة الموكلة له، وقبل ذلك بتعيين على أعضاء في مجلس الأمة ضمن آلية "الثلث الرئاسي" تزكية شعبية، وبالتالي يتم تنصيب رئيس دولة جديد توكل له مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية من جديد وفق آجال جديدة محددة بـ 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور الحالي".
وأشار الخبير الدستوري انه "في هاته الحالة يمكن استغلال هذه الفرصة بتعيين شخصية توافقية في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي المتبقي يتم انتخابها من قبل زملائه كرئيس لمجلس الأمة ويكون بذلك رئيس الدولة وفقا لقاعدة توازي الأشكال لعدم وجود حالة الاقتران الدستوري لكي نذهب إلى رئيس المجلس الدستوري"، مؤكدا انه "بهذا يتم المزج بين الحل السياسي بشخصية توافقية والحل الدستوري للسير نحو مخارج حقيقية وآمنة للأزمة من خلال فتح حوار جاد برعاية شخصية توافقية وبعدها الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في حالة إقرار ضمانات حقيقية لحماية صوت الناخب وتحقيق الإرادة الشعبية".
هني. ع
