الحدث

بن صالح سيواصل مهامه حتى انتخاب رئيس للجمهورية

المرحلة المقبلة ستكون عادية وليست انتقالية مدتها 90 يوما

كشف الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري".

أكد علاوة العايب، أمس، في تصريح للقناة الأولى أن "انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية دون أن يودع أي مترشح ملفه يقتضي انتظار 10 أيام والتي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للانتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريا". 

وفي نفس السياق أشار المتحدث أن "المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للانتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الانتخابات لن تجرى".

وذكر المختص في القانون الدستوري أن "التفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقا للمادة 103 لن نكون من خلاله بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجددا"، قائلا أن "المادة 103 من الدستور فتنص "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…"، كاشفا انه "وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد".

 وأشار علاوة العايب انه "يمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما عند تطبيق أحكام هذه المادة، ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين وبعدها يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام".

من جانبه أكد المختص في القانون الدستوري أن "الفقرة الأخيرة من هذه المادة تحدد بقاء من يتولى وظيفة رئيس الدولة بمنصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد"، معتبرا أن "المجلس الدستوري سيصدر فتوى يؤكد فيها أنه لم يتحصل على مترشحين وبالتالي فإن الانتخابات ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث