الحدث
بحبوح يدعو لحوار جاد مع الطبقة السياسية والفاعلين بالحراك الشعبي
دعا المؤسسة العسكرية لمرافقة المسار الانتقالي لضمان السير الحسن لهذه المرحلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2019
• تنصيب الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات مطلب ضروري
توقع دعا رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية وزير الفلاحة الأسبق نور الدين بحبوح أن "المجلس الدستوري سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة قرار تأجيل الرئاسيات المقررة في 4 جويلية القادم خاصة وأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي أصبح مستحيل في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها الجزائر"، وأوضح أنه لا يمانع أن ترافق المؤسسة العسكرية الحوار، لكن ليس كطرف سياسي، مشيرا إلى أنه بعدما يتم الاتفاق على موعد الاستحقاقات، يجب فتح حوار من أجل تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وكذا تنصيب الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، ولدى تطرقه إلى الملفات المطروحة على العدالة، شدد على ضرورة "ترك هذه المؤسسة القيام بمهامها شريطة أن تفيد الجميع بكل المعطيات وأن تكون شفافة فيما يخص المحاسبة"، رافضا دعاة العفو الشامل للشخصيات المعتقلة مقابل استرجاع كل ما تم نهبه، وفي رده على سؤال حول ايداع لويزة حنون، الأمينة العام لحزب العمال، السجن المدني بالبليدة، أوضح ذات المسؤول أنه "لا يمكن التعليق على هذا القرار المتخذ من طرف المحكمة العسكرية لغياب المعطيات".
كشف نور الدين بحبوح، أمس، خلال استضافته بفوروم "المجاهد" أنه "لا يمكن تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية أمام رفض الشعب لها، وكذا امتناع القضاة على الإشراف على تنظيمها"، داعيا إلى "ضرورة فتح حوار جاد وواضح مع الطبقة السياسية من أجل إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة التي ستكون لها نتائج وخيمة في حال استمرارها".
وأضاف أن "المجلس الدستور سيعلن رسميا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق باعتبار أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري من بين 77 شخصا سحبوا استمارات الترشح وهذا حسب ما أعلنته وزارة الداخلية ونقلته وسائل الإعلام"، مؤكدا أنه "سيتم الإعلان عن تاريخ أخر لإجراء الانتخابات ريثما يتم تنصيب الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات".
ودعا نور الدين بحبوح إلى "الشروع في حوار جاد مع الطبقة السياسية والفاعلين في الحراك الشعبي، وكذا النقابات التي لها دور كبير في الحوار وطرح أفكارها"، معلنا "ضرورة الكشف عن الذي يدير الحوار؟، خاصة وأننا طالبنا بشخصيات وطنية مقبولة من طرف الجميع التي تمنح لها مسؤولية إدارة الحوار".
وأكد وزير الفلاحة الأسبق على "وجوب تعديل جملة من القوانين التي وصفها بالهامة بعد إعلان المجلس الدستوري لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية أهمها قانون الانتخابات قانون الأحزاب السياسية، وكذا الإسراع في تنصيب الهيئة العليا لتنظيم وليس الإشراف على الانتخابات"، مضيفا أنه "لابد من الإسراع في استرجاع هذه الدولة الشرعية لتفادي وقوع البلاد في أزمة حقيقة".
من جانبه قال نور الدين بحبوح أن "المؤسسة العسكرية ستواصل القيام بمهامها بشكل عادي حيث انه يتعين عليها أن ترافق المسار الانتقالي لضمان السير الحسن لهده المرحلة المهمة بتاريخ الجزائر"، مشيرا أنه "يتعين على الوزير الأول نور الدين بدوي تقديم استقالته باعتبار أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ليست له الصلاحيات في إقالة الوزير الأول، لاسيما وأن الوزير الأول مرفوض شعبيا ويعتبر من بين الأسماء التي طالب الحراك الشعبي برحيلها في كل مرة".
هني. ع
