الحدث

غديري، ساحلي وبلعيد ينسحبون من الترشّح لرئاسيات جويلية القادم

بعد انتهاء آجال ايداع ملفات الترشح والكشف عن 77 راغبا في خوض الاستحقاق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ماي 2019

أعلن كل من الجنرال المتقاعد علي غديري، ورئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، انسحابهم من الترّشح لرئاسيات المزمع تنظيمها في الرابع جويلية المقبل، بعد انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح بالمجلس الدستوري ليلة أمس.

وكشت علي غديري خبرعن انسحابه من الترشح للرئاسيات المقبلة، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث أعلن قائلا: "فيما يخص انتخابات 4 جويلية، لست مترشحا، ولم أودع أي ملف لدى المجلس الدستوري، وتابع بالقول "ذلك رغبة لإرادة الشعب، فأنا ابن الشعب وأحترمه وأحترم ثورته"، وكان ذات الشخص قدر رفض سابقا الانسحاب في الاستحقاق الانتخابي الذي كان سيعقد في 18 أفريل الماضي قبل أن يتم إلغائها، قبل أن يصطف متأخرا مع الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فيفري.

    • المستقبل يعلن عدم مشاركته في رئاسيات الـ 04 جويلية

بدوره أعلن حزب جبهة المستقبل، السبت، عدم إيداع ملف مرشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 04 جويلية المقبل رغم استكماله ملف ترشحه لهذه الانتخابات بما فيها التوقيعات المطلوبة، جاء ذلك في بيان للحزب نشره عقب اجتماع مكتبه الوطني المفتوح، حيث أوضح أن قيادة الحزب قررت عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات، وذلك بسبب التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية سيما في ظل وضع عام استثنائي أثَر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وعدد الحزب الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار، على غرار ما وصفه بـ"الجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة وكذا عدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات عبر كامل مراحلها وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات وكذا عدم جاهزية الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع بالمشاركة الفعالة والمطلوبة من هذه العملية وعدم تجسيد الحوار الذي نادت إليه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي".

من جهة أخرى أكدت جبهة المستقبل تمسكها بالمسار السياسي في إطار الدستور كخيار واحد باعتباره يؤمّن للجزائر استقرارها ويضمن للشعب الجزائري التعبير الحر عن سيادته في كنف الممارسة الديمقراطية، كما اعتبرت أن الانتخابات الشفافة والنزيهة هي السبيل الأمثل والوحيد لتخطي الأزمة السياسية التي تواجه البلد.

    • بلقاسم ساحلي يقرر تعليق مشاركته في الإنتخابات الرئاسية المقبلة

في حين أعلن التحالف الوطني الجمهوري عن "تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 04 جويلية المقبل وهذا إلى غاية توفّر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري والهام".

وأوضح التحالف الوطني الجمهوري، أمس، في بيان له أن "ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وكذا ترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي"، مؤكدا "ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب وخرق قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي".

ودعا التحالف الجمهوري إلى "تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور"، مضيفا أن قرار تعليق مشاركة الحزب إلى تاريخ لاحق مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية".

وذكر التحالف الجمهوري أن "رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري، للإطار الذي سيتم فيه موعد الـ 04 جويلية وليس للانتخابات كوسيلة وحيدة للتعبير الحر والديمقراطي عن السيادة الشعبية، وكذا عدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المؤطرة للانتخابات كالهيئة العليا للإشراف والرقابة، وتعديل قانون الانتخابات".

وكشفت ذات التشكيلة السياسية أن "غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية، مجتمع مدني وممثلي الحراك خاصة وأن كل هذا من شأنه أن يجعل من موعد الـ 04 جويلية فرصة أخرى ضائعة للحل، وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع عوض أن يكون كما يأمله الحزب البداية الصحيحة لمسار حل الأزمة السياسية الراهنة".

وفي نفس السياق جدد التحالف الجمهوري "تمسكه بالحل الدستوري والانتخابي، فهو يتقاسم حسبه في هذا الشأن الموقف الوطني والتصور الحكيم المعبر عنه من طرف الجيش الوطني الشعبي بقيادة رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح"، معتبرا أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن الظروف المتاحة، وكذا تأطير الحراك الشعبي وتنظيمه بما يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة، والتأكيد على رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسوي، وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي.

من جانبه نبه التحالف الجمهوري "بخطورة بعض المطالب غير العقلانية مثل الدعوة لرحيل جميع إطارات الدولة وتشويه سمعتهم بحجة أنهم رموز النظام السابق والذي من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة ويمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد ويعرضها والحراك الشعبي لجملة من التهديدات والمخاطر التي ستنعكس سلبا على تماسك المجتمع وانسجامه، وكذا على أوضاعه الاقتصادية والأمنية".

وأضاف ذات الحزب أن "هاته المطالب غير العقلانية تقوض جهود السلطة القضائية في محاربة الفساد، باعتباره مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين ونهجا لطالما دعا الحزب لتجسيده والتزم به إطاراته ومنتخبيه المحليين والوطنيين أثناء أدائهم لمهامهم في المؤسسات التنفيذية والمجالس المنتخبة في إطار أخلقة العمل السياسي وتسيير الشأن العام".

من جهة أخرى دعا التحالف الجمهوري "جميع المخلصين والوطنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وحراك شعبي إلى الالتفاف حول هذا المسعى المصيري، لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة عبر ترتيب الأولويات والابتعاد عن المواقف المتشددة لهذا الطرف أو ذاك"، مشددا على "تركيز جهود الجميع على إنجاح الفترة الانتقالية الدستورية مع ما يتطلبه الأمر من تنازلات مشتركة وضرورة تحلّي الجميع بروح المسؤولية لتغليب المصالح العليا للوطن فوق كل المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ألا و هو إرجاع الكلمة للشعب لممارسة سيادته في اختيار رئيسه المقبل".

كنزة. ع/ هني. ع