الحدث

الجزائريون بصوت واحد خلال الجمعة 14: انتخاباتكم باطلة يا بدوي وبن صالح

تحدوا التضييقات الأمنية والاعتقالات وخرجوا بالآلاف عبر عدد من ولايات الوطن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 ماي 2019

ضرب الجزائريون، أمس، موعدا جديدا مع الإصرار والصمود، حيث خرج الآلاف عبر عدد من الولايات متحدين التضييقات الأمنية للتعبير عن رفضهم تنظيم انتخابات الرابع من جويلية والمطالبة بمحاسبة علنية لأفراد العصابة منددين بإطالة عمر الأزمة والعنت والإصرار على خيار الانتخابات رغم المبادرات والمقترحات المطروحة والتي من شأنها إنهاء الازمة السياسية بما يتماشى والإرادة الشعبية.

    • منع، اعتقالات وتضييق أمني كبير على المتظاهرين في الجمعة الـ 14 من الحراك

قد خرج، أمس، الجزائريون بالآلاف متحدين الحرارة ومشقة الصيام والتضييق الأمني لترسيم مطالبهم ورفض موعد الرابع من جويلية لإجراء الانتخابات الرئاسية التي سيشرف عليها رموز النظام السابق، وقد عرفت العاصمة تحديدا حالة من التضييق الأمني غير المسبوقة، حيث تم فرض طوق أمني كبير على العاصمة، ما تسبب في اختناق حركة المرور على مستوى مداخل العاصمة، كما تم التضييق على مرور المركبات على مستوى الحواجز الأمنية داخل العاصمة كالحاجز الأمني بحي الموز بباب الزوار، وفرضت عناصر الشرطة طوقا أمنيا على البريد المركزي وقامت باعتقال المتظاهرين مع بداية المسيرات ومنع الوصول إلى محيط البريد المركزي، من خلال غلق كل المنافذ المؤدية له. وقد تم تطويق المكان بعشرات شاحنات الأمن العمومي، وقد عرفت بداية المظاهرات انتشارا أمنيا كثيفا إلى درجة أن أعوان الشرطة منعوا التقاط الصور حتى بالنسبة للصحفيين، كما يتم تفتيش جميع من يمر بالقرب من المكان، وهو ما جعل المتظاهرين يتجمعون بالقرب من الجامعة المركزية قبل أن يتمكنوا من فك الطوق الأمني المفروض، ما اضطر عناصر الشرطة، مع تزايد أعداد المتظاهرين، لفتح الطريق المؤدي إلى البريد المركزي، والملاحظ أن عناصر الشرطة وتبعا لتعليمات من وزارة الداخلية وولاية الجزائر قد عملت كل ما في وسعها على منع الوصول إلى  ساحة الريد المركزي، لما صار للمكان من رمزية عند المتظاهرين.

كما اعتمدت عناصر الأمن على الاعتقالات لأول مرة ضد متظاهرين سلميين حاولوا فقط الوصول إلى ساحة البريد المركزي، مستغلة أعداد المتظاهرين القليلة في فترة قبل صلاة الجمعة، وهو ما قرأه البعض أنها محاولات من النظام لإخافة وإنهاك المتظاهرين خاصة في شهر رمضان.

    • جمعة رفض الانتخابات

من جانب آخر، وفيما يتعلق بالمطالب، فإن جمعة أمس كانت جمعة رافضة للانتخابات الرئاسية، حيث حملت أغلب الشعارات التي رفعها المتظاهرون، سواء بالعاصمة أو ولايات أخرى، رفضا صريحا لموعد الرابع من جويلية، داعين لتأجيل هذه الانتخابات وعدم فرض الأمر الواقع على الجزائريين، وقد جاء هذا الرفض والتأكيد على مقاطعة موعد جويلية المقبل، عشية انتهاء آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري، والتي ستنتهي في منتصف ليلة اليوم السبت.

وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، إلى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح، أغلبهم مجهولون من طرف الجزائريين الذين أكدوا أمس مرة أخرى أن انتخابات الرابع من جويلية لا تعنينهم، مستغربين إصرار السلطة على فرض هذا الخيار والتوجه نحوه رغم الوضع السياسي المتأزم.

    • "كليتوا لبلاد يا السراقين" تطارد أفراد العصابة

هذا وقد كان لأفراد العصابة، أمس، نصيب من الشعارات التي رددها الجزائريون، حيث رفع آلاف المتظاهرين شعار "كليتوا لبلاد يا السراقين"، مطالبين بمحاسبة هؤلاء علنيا على كل قضايا الفساد المتورطين فيها، منها قضايا نهب المال العام والخزينة العمومية. وأكد الجزائريون خلال مظاهراتهم أنه من الضروري أن تشمل تحقيقات قضايا الفساد أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول، ومحاسبة كل من يشتبه في تورطه، رافضين أن يتم تقديم بعض الأسماء المغضوب عليها كواجهة لمئات الأسماء الأخرى لا يعرفها الجزائريون، كما أكد الجزائريون على ضرورة استقلالية العدالة ومنحها الضمانات للتحرك بحرية من أجل محاسبة جميع أفراد العصابة.

    • مبادرات بالجملة وأفق مسدود

هذا وتأتي الجمعة 14 في ظل انسداد لا يزال موجودا وعمر أزمة طال أمده رغم وجود العديد من المبادرات المطروحة على الساحة، غير أن السلطة تصر على خيار الانتخابات الرئاسية وتنظيم هذه الأخيرة في أقرب موعد.

ومن بين المبادرات التي طرحت في الفترة الأخيرة، مبادرة وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، الذي اقترح "الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة والثامنة، وما يتسع التأويل فيهما على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه، وبين بعض المواد الإجرائية التي تساهم في نقل السلطة دستوريًا"، وهي تقريبا نفس مبادرة كل من علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وأحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، والتي تتفق على ضرورة تطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور، والمزاوجة بين الحلين الدستوري والسياسي، غير أن السلطة لا تزال ترفض حتى مناقشة مثل هكذا خيارات، وهو ما بات يستفز الجزائريين أكثر ويدفعهم نحو الضغط أكثر من خلال المسيرات، وهو ما يجعل الأفق مسدودا مع اقتراب موعد الرابع من جويلية.

س. زموش