الحدث

نواب "الأفلان" يقتحمون مكتب معاذ بوشارب ويطالبونه بالرحيل

مشادات كلامية حادة بعدما منعهم من دخول قاعة اجتماع مكتب المجلس

    • رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يتحدى خصومه باجتماع استعجالي

    • النائب بورياح: ما حصل داخل مكتب رئيس المجلس رد اعتبار للنواب

 

قام، أمس، عدد من نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني باقتحام مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب خلال اجتماعه بنواب المجلس أين طالبوه باحترام تعليمات حزب "الأفلان" والتنحي فورا من رئاسة قبة البرلمان.

تحول مبنى البرلمان أمس إلى ساحة حرب بين رئيس الغرفة السفلى وخصومه من نواب الحزب العتيد الذين يمثلون الأغلبية في الهيئة التشريعية ذاتها التي ينتمي إليها رئيس الهيئة السفلى وذلك عقب قيام نواب حزب جبهة التحرير الوطني الغاضبين بقوة على قطع الاجتماع الذي عقده معاذ بوشارب في إطار مناقشة عدد المسائل العادية المتعلّقة بنشاط المجلس الذي حضره أعضاء ممثلين عن "الأرندي" و"الأحرار" و"تاج" وعضوين من "الأفلان" أين طالبوه بضرورة الالتزام والامتثال إلى مبادئ الحزب، بالإضافة إلى تعليمات قيادة جبهة التحرير الوطني التي تطالبه بالتنحي استجابة لإرادة الشعب المطالب برحيله.

وأضافت ذات المصادر أن "عملية اقتحام مكتب المجلس من قبل مجموعة من نواب الحزب العتيد يتقدمهم رئيس الكتلة البرلمانية لـ "الافالان" خالد بورياح عرفت مشادات كلامية حادة وعنيفة من خلال نقاش حاد مع معاذ بوشارب بخصوص منعهم من دخول قاعة اجتماع مكتب المجلس".

وذكرت ذات المصادر أن "الاشتباكات وتبادل الاتهامات تجاوزت كل الحدود بعدما رفض بوشارب نواب حزب جبهة التحرير الوطني من دخول قاعة الاجتماع"، مضيفا انه "حاول منعهم من إبداء رأيهم خاصة وإنهم يطالبون برحيله في القريب العاجل تلبية لمطالب الشعب الجزائري".

وفي نفس السياق أشارت ذات المصادر أن "رئيس الغرفة السفلى للبرلمان معاذ بوشارب لم يبلغ نواب حزبه بموعد الاجتماع بعدما حاول تغيير التوقيت من الساعة 11 إلى 10 صباحا ".

من جانب آخر اعتبرت ذات المصادر أن "النواب المتمسكين ببقاء بوشارب على رأس قبة البرلمان سيعقدون اليوم الخميس اجتماع استعجالي على مستوى المجلس لتثبيت موقفهم المعارض لتنحية بوشارب خاصة في ظل الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".

في هذا الصدد اوضح رئيس الكتلة البرلمانية, خالد بورياح خلال ندوة صحفية نشطها بالمجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد هذه الحادثة ان "جبهة التحرير الوطني هي التي قدمت ترشيح بوشارب لرئاسة المجلس" مشيرا الى ان "المعطيات قد تغيرت اليوم على اثر المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير".

و اضاف بورياح "اننا لم نقم الا بإعادة دعوة المتظاهرين و الحراك" مؤكدا ان "بوشارب قد اصر على عدم الانسحاب"، كما اشار ذات المتحدث الى انه "و بالنظر الى الوضع الحالي (الناجم عن تجميد نشاطات الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني) فان نشاطات المجلس الشعبي الوطني تظل مجمدة" داعيا السيد بوشارب الى "وضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية".

ويأتي هذا في الوقت الذي علقت فيه المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني كل نشاطات الهياكل التابعة لها بالمجلس وذلك إلى غاية انسحاب بوشارب من منصبه والذي ذكرت من خلاله أن قرار دعوة رئيس المجلس للتنحي يأتي حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها.

وكان جميعي قد خاطب في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية للحزب، الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان بنداء دعاه فيه إلى أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث