الحدث
بن قرينة يدعو لضرورة الاحتكام إلى الخيار الدستوري
أكد على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نوفمبر المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2019
أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على "ضرورة الاحتكام إلى الخيار الدستوري للخروج من الأزمة الحالية وتجنيب البلاد الوقوع في الفراغ الدستوري"، مؤكدا أن "يتوجب على الجميع الالتزام بالحلول السياسية والمبادرات الوطنية ضمن سقف الدستور والإجماع الوطني".
أوضح عبد القادر بن قرينة، أمس، في تصريح صحفي أن "توفير الأجواء والظروف المناسبة والمقبولة شعبيا لإجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية يحتاج إلى اعتماد لجنة مستقلة ذات سيادة تنظم وتشرف على كل العمليات الانتخابية بتوفير جو ملائم ومطمئن للحراك الشعبي"، داعيا "جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالحلول السياسية والمبادرات الوطنية ضمن روح الدستور والإجماع الوطني وبمساهمة القوى الوطنية في تامين مستقبل البلاد ورفض للعودة إلى الحالات الانتقالية التي لا طائل منها في الظرف الحالي".
وفي نفس السياق طالب إلى "ضرورة تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة 4 جويلية إلى غاية نوفمبر المقبل ريثما يتم تشكيل وتنصيب لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات بدعوى أن الظروف المناسبة لإجرائها غير متوفرة حاليا "، كاشفا أن "الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة وهي الحالة التي لا توجد اليوم"، قائلا "لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية دون لجنة مستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات".
من جانبه ثمن بن قرينة "إحتكام مؤسسة الجيش إلى الخيار الدستوري للخروج من الأزمة الحالية هو تجنيب البلاد من الوقوع في فخ الفراغ الدستوري"، كاشفا أن "المؤسسة العسكرية إنحازت حقيقة إلى الشعب ورافقت الحراك في 13 جمعة الماضية"، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية لديها إرادة صادقة في البحث عن قنوات لحلحلة الأزمة خاصة في ظل الخطابات التي يجريها الفريق قايد صالح والتي يتوجب أن تستمر حيث أنها عززت رابطة الشعب بجيشه بمرافقة الحراك وحمايته".
وأشاد "بقرار التحرك العاجل للعدالة في فتح ملفات الفساد"، موضحا أنه "يتوجب من القضاء أن يؤدي مهامه في معالجة ملف الفساد والذي كان مطلب الحراك في ظل وقوانين الجمهورية بشفافية واستقلالية ".
وعبر رئيس حركة البناء الوطني عن "مباركته للهبة الشعبية السلمية وأجندتها الوطنية ومضمونها السياسي وأسلوبها الحضاري وربط مؤسسات الحركة لقرارها بما يحقق انحيازها لصوت الشعب ومصلحة الوطن في كل وقت"، مؤكدا أن "الحراك الشعبي يعبر عن مطلبه السياسية وتطلعاته للحرية والعدالة وثورته ضد الفساد من خلال تزوير إرادة المواطنين والسطو عليها مميزا بين الدولة وبين السلطة ومطالبته برحيل رموزه".
هني. ع
