الحدث

أطنان من الثوم ترمى في المزابل ووزارة الفلاحة تتدخل!

قررت التكفل بتخزين فائض الإنتاج حماية للأسعار على مدار السنة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ماي 2019

سجل المئات من الفلاحين عبر العديد من ولايات الوطن فائضا كبيرا في إنتاج مادة الثوم، وهو ما خلق مشاكل بالجملة لهؤلاء الفلاحين الذين لم يجدوا سبلا لتسويق أو تخزين هذه المادة، ليضطروا لرمي الأطنان منها، وهو ما استدعى تدخل وزارة الفلاحة التي وعدت بالتكفل بتخزين المادة وحماية الفلاحين من خسائر بالجملة.

وقد تكبد آلاف الفلاحين خسائر مادية بمختلف ولايات الوطن، جراء كساد ورمي منتجاتهم من الثوم بنوعيه الأخضر والجاف، حيث وجد العديد من الفلاحين أنفسهم مرغمين على التخلص من كميات كبيرة من منتوج الثوم، وأرجعوا سبب ذلك إلى غياب اليد العاملة، بالإضافة إلى النقص الفادح في غرف التبريد وتزايد تكاليف الإنتاج، في وقت تشهد أسعار هذه المادة ارتفاعا كبيرا في الأسواق، حيث تراوح سعر الثوم الأخضر في أسواق الجملة بين 35 و50 دينارا، أما في أسواق التجزئة فتراوح بين 40 و120 دينار، أما الثوم الجاف فتراوحت أسعاره في أسواق الجملة بين 150 و340 دينار، أما في أسواق التجزئة فتراوحت بين 150 و400 دينار للكيلوغرام الواحد. 

وبسبب هذه الوضعية وتكرار السيناريو كل سنة، فقد قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التكفل بتخزين الإنتاج الوطني للثوم لهذا الموسم، حيث قررت الوزارة أن تتكفل من خلال الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم وكذا متعاملين خواص، بتخزين الكميات المتوفرة عبر الوطن من إنتاج الثوم "الجاف أو مكتمل النضج" في غرف التبريد، مع ضمان وفرة الكميات اللازمة للسوق قبل إخراج الثوم المخزن.

 وهو ما سيضمن منحة التخزين للفلاحين أو المخزنين المقبلين على هذه العملية والتي حددت بـ3 دج للكيلوغرام الواحد عن كل شهر، وبالتالي إنقاذ المنتجين من أزمة تهاوي الأسعار. 

وتوقعت الوزارة أن تصل الكمية المخزنة من الثوم، هذا العام، ما بين 6 آلاف و8 آلاف طن، ما يعني زيادة معتبرة مقارنة بالموسم المنقضي الذي كانت فيه في حدود 3800 طن خزنت على مستوى غرف التبريد التابعة للديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم، وهو ما سيضمن استقرار هذه المادة على مدار السنة، عكس ما كان يحدث في سنوات ماضية، حيث كانت مادة الثوم تصل خارج مواسمها لأسعار تفوق الـ1000 دج في بعض الأحيان، ما يضطر الحكومة للاستيراد.

للإشارة، فإن فائض الإنتاج الذي يسجل كل سنة دفع الحكومة إلى منع استيراد مادة الثوم هذه السنة، وهو القرار الذي ثمنه الفلاحون، شريطة أن يتم التكفل الجيد بالمنتوج المحلي وتخزينه بشكل يسمح بتموين السوق بهذه المادة على مدار السنة.

دنيا. ع