الحدث

طرود الجزائريين عرضة للسرقة ووزارة البريد "تتفرج"؟!

مئات الشكاوى تتلقاها جمعيات حماية المستهلك في هذا الصدد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ماي 2019

لم تنه توعدات وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، بشأن محاسبة المسؤولين عن سرقة طرود زبائن بريد الجزائر ظاهرة نهب الطرود، حيث لا تزال جمعيات حماية المستهلك تتلقى مئات الشكاوى ممن تتعرض طرودهم للتخريب والسرقة، وهو ما يستدعي مزيدا من الرقابة والردع.

وأشارت أمس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنها تتلقى مئات الشكاوى بخصوص نهب طرود الجزائريين عبر عدد من الولايات، حيث نشرت المنظمة صورا لطرود تعرضت للتخريب من طرف أعوان البريد على مستوى ولاية تيارت، مؤكدة أن الظاهرة لا تزال موجودة وهو ما يستدعى مزيدا من الردع والمراقبة. ويشتكي العديد من الجزائريين من تعرض هداياهم ولوازمهم التي يستقبلونها عبر البريد للسرقة أو التغيير، ويتفاجأ البعض بحجارة وقارورات شامبو بدل أجهزة محمول ولوحات إلكترونية أرسلت لهم من معارف أو مواقع تسوق أجنبية، لا تقل قيمتها في الكثير من المرات عن عشرة ملايين سنتيم. وهو ما يجعل كلا من أعوان البريد وعمال الجمارك في قفص الاتهام بصفتهم الجهات المسؤولة عن استقبال وتحويل طرود الجزائريين.

وحسب جمعيات حماية المستهلك، فإن المئات من زبائن البريد من مختلف ولايات الوطن، يتعرضون بشكل دوري لسرقة طرودهم البريدية، وتستغرب جمعيات حماية المستهلك من السبب الذي يدفع عمال البريد أو الجمارك إلى الإقدام على فتح الطرود البريدية رغم وجود جهاز سكانير بإمكانه الكشف عن محتوى الطرود من دون فتحها، لتتحول الظاهرة لأمر لا يمكن السكوت عنه، بعدما امتدت إلى عدد كبير من المواطنين، إلى درجة لجأت بعض الدول الأوروبية، على غرار السويد وفرنسا وألمانيا، إلى نصح مواطنيها بعدم إرسال الطرود البريدية إلى الجزائر لكثرة مظاهر السرقة، وهذا ما يشوه سمعة الجزائر في الخارج. يأتي هذا في ظل اكتفاء وزارة البريد بالاعتراف بوجود الظاهرة والحديث عن إجراءات ردعية وكاميرات مراقبة داخل مراكز معالجة الطرود، وهي الإجراءات التي لم تعط أي نتائج على أرض الواقع.

دنيا. ع