الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
نظم، العشرات من الصيادلة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصيادلة الخواص وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لمطالبتها بتوفير الأمن وحمايتهم من اعتداءات مدمني المؤثرات العقلية"، مؤكدين "رفضهم سجن الصيادلة وجرهم إلى العدالة في قضايا تتعلق بمواد غير مدرجة ضمن قائمة المؤثرات العقلية".
عبر الصيادلة المحتجون، أمس، في وقفتهم الاحتجاجية عن "غضبهم جراء غياب ظروف العمل الآمنة بعد تعرضهم للعنف من طرف مدمني المؤثرات العقلية خاصة في الفترات المسائية والليلية"، مؤكدين إن "العديد من الصيادلة يتعرضون بصفة متكررة ودائمة لعمليات سطو وسرقة وهم دوما في حالة خوف وصدمات نفسية عميقة جراء هذه الاعتداءات اللفظية والجسدية بالسلاح الأبيض وحتى بالسيوف في إطار عصابات منظمة".
وأشار الصيادلة أن "العديد من الصيادلة لا زالوا يتعرضون لمتابعات قضائية والتي تم بموجبها سجن الكثير من الصيادلة واقتيادهم بعد الأدوية التي قدموها للمرضى بعدة مناطق من الوطن منهم من تمت إدانتهم بالسجن"، مؤكدين أن "وضعية الصيادلة محرجة ومقلقة من الناحية القانونية والأمنية خاصة وان مواد القانون 04-18 المسيرة للمؤثرات العقلية، وكذا المرسوم الذي نشرته وزارة الصحة في الجريدة الرسمية سنة 2015 لا يزال يفتقد لملحقة تتضمن القائمة الإسمية لهذه المواد بالرغم من تسليمها إلى مجلس أخلاقيات الصيدلة ومصالح الأمن إلا أن بعض القضاة لا يحترمونها" .
وذكر المحتجون أن "إعداد وزارة الصحة النصوص القانونية لتحيين هذه القائمة التي ما تزال تعرف أشكال ويتخوف منها العديد من الصيادلة الذين يمتنع بعضهم عن بيعها بسبب الممارسات التي عرضت العديد منهم إلى السجن والمتابعات القضائية"، معتبرين أن "الفراغ القانوني في تسيير المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية وعدم التدقيق في القائمة الحقيقية لهذه المواد ساهم في تسجيل عدة نقائص في الميدان وتعرض الصيدلي الى عقوبات بالسجن دون ان يكون هذا الأخير طرفا فيها".
وخلال وقفتهم الاحتجاجية ردد الصيادلة جملة من الشعارات والمطالب تلخصت في مجملها فيما يلي "الصيادلة يطالبون"، "مدينا باصينا ممديناش متنا"، " نبيع يدوني للحبس ما نبيعش يقتلوني"، "نطالب بمراجعة قانون 04/18 "، "لا للتضييق على الصيادلة"، "الصيدلي بين السجن والاغتيال".
من جانبهم اعتبر الصيادلة المحتجون أنهم "مهددون سواء باعوا الدواء أو امتنعوا فحياتهم مهددة بالقتل أو السجن"، موضحين "أنهم ضحايا سوء تفسير النصوص القانونية رافعين شعار "لا لتجريم الصيادلة.. مهددون"، "الصيدلي بين السجن والاغتيال نعم لعدالة عادلة تنصف الصيادلة".
هني. ع