الحدث
الفريق ڤايد صالح: الانتخابات ستضع حدا لإطالة عمر الأزمة
حذر من أطراف تتعمد الدخول في فراغ دستوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2019
• مطلب الرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة خطير وخبيث
• المادة 102 أحدثت تأويلات مغرضة من طرف رؤوس العصابة
• التعجيل بتشكيل لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات
• رؤوس الفتنة ستنال جزاءها العادل بالحق والقانون
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح أن إجراء الانتخابات الرئاسية " يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة"، داعيا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وشدد المسؤول العسكري على أن إجراء الانتخابات الرئاسية يُمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، ولم يتحدث الفريق عن تريخ معين لها، في حين انتقد غياب النخب والشخصيات عن الإدلاء برأيها والمساهمة في إنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادنا، واتهم أطرافا وأشخاص بمحاولة الإبقاء على البلاد في حالة انسداد، فيما عاد للحديث عن أهمية النتائج المحققة في محاربة الفساد كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة، كما عاد بالحديث عن تفعيل المادة 102 من الدستور وقال إنها أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة.
الفريق أحمد ڤايد صالح وخلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، وخلال لقاء بإطارات وأفراد القطاع، حيث ألقى كلمة توجيهية، ذكر بأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية حيث أشار إلى أنه خيار يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وأضاف يقول: "إننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات"، وأفاد بأن "إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد".
هذا وتحدث ذات المسؤول العسكري عن أهمية النتائج المحققة في محاربة الفساد كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة وقال يخصوص ذلك "إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب"، مضيفا: "في ظل هذا التناغم فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيقـيـين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم، وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم. والهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، ففي هذه الحالة أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب".
كما انتقد غياب النخب والشخصيات عن الإدلاء برأيها والمساهمة في إنهاء الأزمة وقال: إننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة.
واتهم أطرافا وأشخاص بمحاولة الإبقاء على البلاد في حالة انسداد، كما عاد بالحديث عن تفعيل المادة 102 من الدستور وقال إنها أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة، وأوضح في هذا السياق يقول: "بهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي، هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن".
وأضاف: "يبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر".
إكرام. س
