الحدث

لهذه الأسباب لا يمكن غلق سوق السكوار للعملة الصعبة حاليا

بعد تداول أخبار عن توجه الحكومة نحو هكذا قرار، لالماس:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ماي 2019

تداولت العديد من المصادر الإعلامية أخبارا عن نية الحكومة غلق سوق السكوار للعملة الصعبة في الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد بشأنه عدد من الخبراء أنها مجرد إشاعات كون الحكومة غير قادرة على التوجه نحو هكذا إجراء بسبب عدة عوامل، منها عدم قدرة خزينة الدولة على تلبية احتياجات طالبي العملة الصعبة من تجار ومستوردين وكذا مواطنين.

وقد نقلت العديد من وسائل الإعلام وكذا صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، أخبارا عن نية الحكومة في غلق سوق السكوار والتوجه نحو فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة، كقرار تكميلي لقرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة ورغبة الحكومة في استقطاب الأموال بالعملة الصعبة المتداولة في الأسواق الموازية.

وتعد السوق السوداء السكوار واحدة من أشهر أسواق تحويل العملات في الجزائر، حتى إنها تنافس البورصات والصرافات من حيث الشهرة، فهي المقصد الأول للباحثين عن "الشونج"، سواء من داخل الوطن أو خارجه، ومن الضروري التوجه إليها لتحويل أموالهم، وعليه فقد استبعد خبراء توجه الحكومة المؤقتة نحو هكذا قرار على الأقل في الوقت الحالي بسبب عدة عوامل. وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن الدولة غير قادرة في الوقت الحالي على غلق السوق السوداء للعملة الصعبة السكوار، ما دامت هي الخيار الحتمي للمواطنين، في وقت لم تقدم الحكومة بديلا.

فالحكومة عجزت في وقت بحبوحتها المالية، يضيف لالماس، عن ضمان حق المواطن في العملة الصعبة، فما بالك في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الخزينة العمومية عجزا كبيرا، خاصة من العملة الصعبة.

وقال لالماس إنه بنظر الحكومة فإن الوقت غير مناسب لكي تسمح الدولة بنشاط بعض التجار في تحويل العملة الصعبة عن طريق مكاتب رسمية يقنن لها وتتم حمايتها في إطار قانوني، مشيرا أن عدم تحرير الجزائر لسوق الصرف بشكل كلي هو محاولة لتفادي تزايد التهرب الضريبي والتجارة الموازية وتهريب السلع إلى الخارج، وفي نفس الوقت تحاول الدولة، حسبه، إغماض عينيها على ما يحدث في السوق السوداء للصرف والتي تعتبر غطاء لعجز الخزينة العمومية التي لا يمكنها أن تلبي حاجيات التجار والمواطنين من الصرف سنويا، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الإمكانات المالية في الجزائر تستغل خارج البنوك وخارج الاقتصاد الحقيقي.

ويرى لالماس أن الحل هو وصول البنوك لمستوى عال في التسيير وبذلك، حسبه، تضمن ثقة المواطن، وتحفزه على إيداع أمواله في الأرصدة وهي أموال تتم بها تغطية عجز الصرف الذي يحتاجه المسافرون لدى خروجهم من أرض الوطن.

واعتبر لالماس أن قرار العودة إلى استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لا علاقة له بأي نية لغلق سوق السكوار، فبإمكان الحكومة إجبار المواطنين على التوجه إلى سوق السكوار بحثا عن العملة الصعبة وضخها في قنوات رسمية حتى يتمكنوا من استيراد المركبات، وهو ما يمثل استفادة كبيرة للدولة وللخزينة، مرجحا أن تكون الأخبار المتداولة مجرد إشاعات.

س. زموش